پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

به نام خدا

نشست ماهنامه بانکدار خبره
بررسی سومین چالش نظام بانکی کشور
"ساختار ترازنامه بانک‌ها با تاکید بر مطالبات غیرجاری"

مقدمه:

سومین نشست ماهنامه بانکدار خبره در بررسی چالش های نظام بانکی کشور تحت عنوان "ساختار ترازنامه بانک ها با تاکید بر مطالبات غیرجاری" در تاریخ 22/03/1397 با حضور اشخاص زیر برگزار شد:
دکتر محمد امین رضازاده، مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی و اقتصادی بازرسی ویژه رئیس جمهوری
دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
آقای اسفندیارگرشاسبی، عضو شورای عالی حسابداران خبره ایران و بازرس قانونی
دکتر آلبرت بغزیان، عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت  و عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه بانکداران خبره ایران
آقای دکتر کامران بدیعی ، عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه بانکداران خبره ایران
آقای دکتر سید نصرالله ابراهیمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه انجمن بانکدار خبره
آقای دکتر غلامحسن تقی نتاج،  مدیر عامل بانک قوامین 
آقای دکتر توحید اسدی، مشاور عالی مدیرعامل بانک ملت 
آقای دکتر امیرحسن قربانی،  رئیس انجمن بانکداران خبره ایران

دکتر قربانی:     در ابتدا از دوستان و میهمانان گرانقدر که قبول زحمت فرموده و در این میزگرد شرکت نموده اند تشکر ویژه می نمایم همانطور که مطلع هستند انجمن بانکدار خبره از ابتدای فعالیت های خود موضوعات و چالش های مهمی را که در نظام بانکی موثر است شناسائی کرده و آنان را اولویت بندی نموده است و با توجه به شرایط روز، چالش های مزبور را مورد بررسی قرار داده و آثار و  تبعات موضوع مزبور را شناسائی و مورد بحث قرار داده و راهکارهای برون رفت از چالش های مزبور را به شبکه بانکی کشور پیشنهاد می دهد. به همین منظور از جناب آقای دکتر ابراهیمی خواهش می نمایم تا در رابطه با موضوع هم اندیشی این ماه راجع به ساختار ترازنامه بانک ها با تاکید بر مطالبات غیرجاری" موضوعات و مسائل مرتبط را بحث و بررسی نماییم.


دکتر ابراهیمی:    ضمن خوشامدگویی به اعضای محترم حاضر در این میزگرد، اجازه بفرمایید سوالاتی که درخصوص موضوع این هم اندیشی جهت طرح مباحث و ارائه پاسخ مناسب مطرح نمایم و آن اینکه آیا ساختار ترازنامه فعلی بانک های کشور با مقتضیات استانداردهای بانکی و  ملاحظات بین المللی بانکداری منطبق می باشد؟ آیا تعاریف سرفصل ها و کارکرد آنها در ترازنامه های بانکی مطابق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی می باشد؟ تا چه میزان     ساختار فعلی ترازنامه های بانک های کشور منعکس کننده واقعیت عملیات انجام یافته بانکی و تراز واقعی منابع و مصارف بانکی می باشد. یکی دیگر از سوالات اساسی در این میزگرد آن است که اساسا مطالبات غیرجاری بانک ها به چه معنی است و چرا یکی از معضلات امروزه شبکه بانکی کشور افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها شده است؟


دکتر بغزیان:    همانطور که دوستان اطاع دارند انجمن بانکداران خبره ایران می‌کوشد که مسائل مختلف بانکداری کشور را مورد بررسی قرار داده و همچنین راهکارهایی را در راستای حل مسائل مطرحه ارائه کند. ساختار مطلوب ترازنامه بانک‌ها و وضعیت کنونی آن به طور عموم و دلایل انحراف از وضع مطلوب موضوع این میزگرد خواهد بود.
دکتر ابراهیمی:    آیا ساختار ترازنامه فعلی بانک های کشور با ملاحظات بین المللی و استانداردهای بانکداری منطبق است یا خیر؟ وضعیت ما در ترازنامه های بانکی چگونه است؟ ماهیت و مفهوم این ترازنامه ها چیست و چه اقلامی را عادتا بایستی در ترازنامه مدنظر قرار دهیم؟ ترازنامه های بانک های کشور تا چه میزان می‌تواند منعکس کننده‌ی واقعیت‌های عملیات پولی و بانکی نظام بانکی کشور باشد؟ بنده ممنون می شوم اگر همکاران محترم به این موضوعات ورود پیدا کنند و مسائل مطروحه را بررسی نمایند.


دکتر دیواندری:    ضمن عرض تشکر به خاطر برگزاری چنین نشست‌هایی، پیرامون هر دو موضوع مطروحه یعنی ساختار ترازنامه بانک ها و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور باید عرض کنم که در پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، تحقیقاتی انجام داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که متاسفانه در شبکه بانکی کشور یک عدم تعادل جدی در ساختار ترازنامه نظام بانکی وجود دارد. اصولا در سمت دارایی ها یا همان سمت راست ساختار ترازنامه، موجودی‌ها و دارایی‌های نظام بانکی چیده می شود و در سمت بدهی ها یا همان سمت چپ ترازنامه، سپرده‌ها و برخی از ذخایر احتیاطی قرار می گیرد. ما در سمت چپ ترازنامه مشکل خاصی نداریم. سبک کار بانک‌ها این گونه است که سپرده‌ها را با سودهای بالا از مردم می‌گیرند و متعهد می‌شوند که اصل و سود را برگردانند و حساب و کتاب آن دقیق و منظم است. 
اما وقتی به سمت راست ترازنامه نگاه می کنیم رقم عمده دارایی‌های بانک‌ها در این قسمت قرار دارد. سوالی که در این قسمت مطرح است این است که آیا بانک‌ها، سپرده‌هایی را که از مردم جذب می کنند و          سرمایه هایی که از سهام‌داران خود می گیرند به چه چیزی تبدیل کرده اند؟ در این زمینه اصولا چه اتفاقی می افتاد؟ در این قسمت از دارایی‌ها، یک نوع از دارایی های مولد و کارآمد وجود دارد معمولاً تسهیلاتی با کیفیت و اصولی هستند. تسهیلاتی که از محل این دارایی های داده می شود اصولا تسهیلاتی است که برگشت مناسبی دارد و هزینه‌های بانک را پوشش می‌دهد و سود سپرده‌گذاران را نیز تامین می‌کند. اما بخش دوم دارایی‌های نظام بانکی در این قسمت، تسهیلات منجمد است، یعنی تسهیلاتی است که گردشی ندارد و فقط در ترازنامه بانک‌ها انباشت شده‌اند، ولی عدم وصول اصل و سود آن در بلند مدت با چالش جدی مواجه نیست، و روز آوری نشده و یا اقساط آن پرداخت نمی‌شود ولی انباشت شده‌ است. 
به طور مثال بدهی دولت به بانک‌ها در این بخش قرار دارد. گرچه استانداردهای روز دنیا این موضوع را نمی‌پذیرد و اجازه نمی‌دهد که دارایی بدون گردش و متوقف برای چندین سال باقی بماند؛ اما ما با کمی انعطاف می‌گوییم که این‌ها سوخت نشده است. 
بخش سوم در حوزه غیر منقول تملیکی نیز بخشی از دارایی‌ها منجمد است. به طور مثال املاکی که به عنوان طلب برداشته شده نیز می‌تواند در این بخش قرار بگیرد. بخش چهارم اموال غیر منقول و منقول می باشد که برای حیات و بقای بانک تامین شده و منجمد محسوب می شود که تفاوت ماهوی با املاک تملیکی دارد. اصل بحث ما تسهیلاتی است که رقم عمده دارایی‌های بانک را تشکیل می‌دهد. همچنین روی سرمایه‌گذاری‌هایی که حالت منجمد دارد نیز می‌توان بحث کرد. 
اگر بخواهیم به دارایی‌ها یک سرفصل دیگر اضافه بکنیم می‌توان به دارایی‌های غیرواقعی اشاره کرد. این دارایی تسهیلاتی است که شبکه بانکی پرداخت می نماید و می داند که گیرنده تسهیلات نمی‌تواند آن ‌را بازپرداخت کند، اما از دفاتر مالی بانک پاک نمی‌شود. در این صورت هم اصل دارایی ثبت می‌گردد و هم سودهای سالانه به آن اضافه می‌گردد. گاهی هم قرارداد تسهیلات بانکی تجدید می شود و اصل و سود و فرع آن نیز جا‌به‌جا می‌گردد. 
به عنوان یک بحث منطقی بعضی از این مشتریان تا 2/1 آن را هم پرداخت نمی‌کنند و وام هایشان را تمدید می‌کنند و بازپرداخت انجام نمی‌دهند. این به عنوان یک دارایی بی‌کیفیت در حساب‌های بانک ثبت شده است. این نوع دارایی‌هایی واقعی نیستند و در حقیقت وجود ندارند و اما در دفاتر مالی بانک و ترازنامه بانکی ثبت شده اند. در همین بخش یک ‌سری اقلامی مثل سود دریافتنی داریم که معمولاً سودهایی است که مشتری نیامده آن ‌را پرداخت کند و تجدید قرارداد نیز نکرده است. 
سودهای دریافتنی مادامی‌که در قرارداد نرود حالت وام قرض‌الحسنه دارد. به طور مثال شما 100 واحد وام گرفته اید و 20 واحد سودش است که آن را پرداخت نکرده اید. این سرفصل سود دریافتنی است. به سپرده‌گذاران بالای 20 درصد سود می‌دهیم ولی از تسهیلات گیرنده این سود را نمی‌گیریم. این عدد در ترازنامه‌ی بعضی بانک‌ها بسیار عدد نگران کننده‌ای است. عدم تعادل‌های ترازنامه از کجا می‌آید؟ یکی از عدم تعادل‌ها همین است. فرد سودی که بدهکار است را پس نمی‌دهد. چون به سود، سود تعلق نمی‌گیرد حالت قرض‌الحسنه پیدا می‌کند. بعضی از این‌ها قابل دریافت نیست و اگر به اصل قرارداد اضافه کنیم همان دارایی‌های غیرواقعی می‌شود و بخشی از آن نیز سوء استفاده است. 
مشتریان می‌دانند که اگر تسویه کنند باید سود بابتش بدهند و اگر به اصل قرار داد اضافه کنند هم باید سود بدهند و آن‌ها این کار رو انجام نمی‌دهند. فکر می‌کنم این صحبت‌های اولیه بنده برای فتح باب مذاکره مناسب باشد تا دوستان دیگر نیز در بحث مشارکت کنند.
دکتر رضازاده:    در قانون بودجه سال  97 بند (و) تبصره 16 آمده است که به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسهیل مطالبات، بانک‌ها موظف هستند که اگر یک مشتری آمد و مطالبات سر رسید شده‌ سال 96 را تا پایان شهریور سال 97 پرداخت، بانک باید طبق قرارداد اولیه فقط سود و اصل را بگیرد و دیگر جریمه‌ها را دریافت نکند. در این حالت اگر تسویه نشود مطابق قانون نباید به بدهکار بانکی تسهیلات جدید تعلق بگیرد. نظرتان راجع به این قانون چیست؟


دکتر دیواندری:    بعضی از قوانین و مقررات حمایتی که وضع می‌شود برای بانک های مناسب نیستند، لذا پیش آمده است که بعضی از قوانین متاسفانه بدون در نظر گرفتن مشکلات نظام بانکی وضع شده است. ما اگر بدانیم که نظام بانکی در چه وضعیتی است به طور مثال ممکن است تصویب نکنیم که جریمه گرفته نشود. حتی می‌توان گفت اگر این قوانین و مقررات اجرا شود چیزی از نظام بانکی باقی نمی‌ماند. علتش نیز این است که خیلی از بانک‌ها جرائم را به حساب درآمد برده‌اند. یعنی جرائم 6 درصد را به عنوان درآمد شناسایی ‌کرده‌اند. 
بانک های خصوصی سهامی عام هستند و حتی سودها را توزیع نیز کرده‌اند. اکنون که می‌خواهند جریمه را ببخشند باید سند هزینه صادر کنند. یعنی به زیان بانک اضافه می‌شود. از این نکته که بگذریم، شخصی که خلف وعده کرده و به عهد خودش وفا نکرده و از پولش 5 تا 6 برابر پول درآورده، به نحوی تشویق می‌شود که جرائم اش بخشیده شده است. افرادی که خوش قولی کرده‌اند و به موقع پرداختی داشته‌اند چه می‌شوند؟ آیا این تبعیض به حساب نمی‌آید؟


دکتر  رضازاده:    بلاخره قانون باید اجرا شود، اگر اجرا نشود تخلف نیست؟


دکتر دیواندری:    ملاحظات ما روی بحث کارشناسی در ساختار ترازنامه بانکها است. بدیهی است که عدم اجرای قانون تخلف است و از سوئی عدم در نظرگرفتن اهداف قانونگذار است. اما از نظر کارشناسی که موضوع این میزگرد است اولا منظور قانون گذار جرائم است که آن هم 6% اضافی است اگر بانک و موسسه ای این جریمه را شناسائی کرده و تقسیم نیز کرده سهامدار قبلی سود برده و سهامدار جدید که با اطلاعات قبلی سهام خریده باید زمانی را بدهد که در صورت های مالی نبوده است. لذا قانون گذار باید توجه نماید نظام بانکی از دو بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده است، لذا زیان وارده بر سهامداران خصوصی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.


دکتر قربانی:    به بحث بدهی دولت به بانک‌ها اشاره شد. درست است که این بدهی را می‌گوییم به‌هر‌حال وصول خواهد شد. و نمی‌گوییم که سوخت خواهد شد، منتها نپرداختن آن و یا دیر پرداختن آن آثار منفی برای ترازنامه بانکی خواهد داشت. اگر موضوع را در بحث مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بخواهیم بررسی کنیم، قطعاً منجر به افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی و آثار سود و زیانی در ترازنامه و صورتهای پیوست بانک می‌شود و عدم امکان سرمایه‌گذاری مجدد را فراهم می‌کند. لذا رشد اقتصادی بانک نیز به مخاطره می‌افتد. علل حدود 5/2 برابر شدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها و سهم آن به تسهیلات بانکی کشور بین سال‌های 90 تا 96 چه می‌تواند باشد؟ اگر بگوییم یک بخشی از بدهکاران بانک، دولت است آیا تبعاتی نیز داشته است؟ یا خیر؟ شما آثار حدود 5/2 برابر شدن مطالبات در بانک دولتی را چه می‌دانید؟


دکتر نتاج:    صحبت راجع به این مسائل بدون در نظر گرفتن آنچه که گذشته بانکداری کشور را بررسی کنیم ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند. حتماً باید به سنوات گذشته شبکه بانکی کشور نگاهی داشته باشیم و شخصا توصیه می‌کنم که تا 40 سال قبل عقب برویم. ببینیم در این 40 سال گذشته در نظام بانکی کشور چه اتفاقی افتاده است؟ یک‌سری زمان‌ها مثل سال های 62 و 83 تغییراتی در نظام بانکی داشته‌ایم و مقرراتی در آن سال‌ها وضع شده است. به طور مثال بدون آن‌که مدل استقرار یافته ای از نظام بانکی داشته باشیم مستقیما قانون‌گذاری نموده ایم و از این رو اشکالاتی به وجود آمده است. 
برداشت خود من این است که ما در طی 40 سال گذشته بین نظام سوسیالیزم، کاپیتالیزم و ایسلامیزم سرگردان بوده‌ایم. بانکداری بدون ربا که بانکداری اسلامی نیز نامگذاری شده، عملاً سرگردان بین این سه مکتب بوده است، که البته در عمل مکتب سوسیالیزم حاکمیت بیشتری داشته است. حتی در مورد قانونی که صحبتش شده شما صراحتاً دیدگاه برونگرایانه را می‌بینید و عملاً یک مدل ثابت مشخصی را در این 40 سال جلو نیامدیم. این یک چالش بسیار بزرگی است که اگر بخواهد کماکان وجود داشته باشد، شاید با مسائل و چالش‌های جدیدتری در ادامه مواجه شویم. بلاتکلیفی باعث شده که ما با یک مدل مشخصی مواجه نشویم. آیا آن‌چه که به عنوان مطالبات غیرجاری در صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس می‌شود واقعاً همین است؟ آقای دکتر دیواندری به نحوی اشاره کردند که حتی ممکن است اعداد دستکاری شوند. آن‌چه که شما امروز با عدد 5/2 برابر از آن یاد می‌کنید، باید بدانید که عمق فاجعه به مراتب بیش از آن است.


دکتر دیواندری:    سرفصل مطالبات نظام بانکی از دولت 5/2 برابر نسبت به سالهای قبلی شده است.


دکتر نتاج:    عرض بنده این است که این اعداد و مبالغ قابل اتکا نیست. چون با موضوعاتی درگیر بودیم که دولت تعهداتی را دارد اما عملاً در حساب‌ها منعکس نیست. آن‌چه که در 20 سال اخیر گذشت دست اندازی‌هایی در بانک‌ها صورت گرفته که با حساب سازی پوشش داده شده است، بدین معنی که در صورت‌های مالی آن‌ها را نمی‌بینید. به دستگاه‌های دولتی که صاحب بانک بوده‌اند، منابع مورد نیازشان داده نشده و به بانک‌هایشان دست اندازی کرده‌اند. 


متاسفانه مدیران بانکی نیز برای حفظ صندلی‌هایشان همراهی کردند و اجازه دادند این اتفاق بیفتد. در طی 20 ساله‌ی گذشته در قالب بسته‌های سیاستی نظارتی، به وضوح نرخ هزینه‌ی پول برفرض 25 درصد، 24 درصد، 20 درصد بوده است، چون بانک به بانک فرق می‌کند. ولی به آن‌ها گفته‌اند که باید تسهیلات 17 درصد، 14 درصد، 12 درصد بدهید. این‌ها در بسته‌های سیاست نظارتی هست و چیزی نیست که من بخواهم آن‌را به زحمت اثبات کنم. زمانی که از مسئول محترم سوال می‌شود که این‌ها باهم نمی‌خورد می‌گویند شما بانکی‌ها را نمی‌شناسید. آن‌ها درسته که 17 درصد می‌گیرند ولی سالی 3 بار آن‌را میچرخانند و 3 تا 17 درصد معادل 51 درصد می‌شود! در آن سال‌ها هزینه‌هایی که از آن‌ها یاد شده، بخش مطلب مربوط به شرکتهاست به بانک ها عمده اش را به قیمت تمام شده پروژه‌هایشان زدند، یعنی آنکه به عنوان هزینه ثبت نکردند، بلکه در قیمت تمام شده پروژه ثبت نموده اند. یک‌سری از کسری‌ها را نیز پایان سال در معاملات صوری همچون فروش سهام شرکت‌ها و فروش ساختمان‌ها به یکدیگر دادند. هر سال نیز در مجمع سودهایی اعلام کرده و آن سودها را تقسیم کرده اند و لذا در عمل ترازنامه بانکی از درون خورده شده است. این درحالی است که کماکان با تدوین قوانین سوسیالیستی و یا اسلامی این مشکلات را تولید می‌کنیم. 
متاسفانه هنوز در مرجع مقررات‌گذاری به این درک نرسیده ایم که این جنازه دیگر جای کشیدن خون بیشتر را ندارد. ما راهکاری به غیر از برگشت از مسیر خصوصی سازی بانک‌ها نداریم. اصل کار درست بوده اما در زمان و موقع مناسب نبوده است. هر چه سریع‌تر می‌بایست این مسیر متوقف شود. بانک‌ها باید دولتی باقی می ماندند. حداقل این است که می‌توان مسائلی را مخفی کرد، بانک دولتی داریم که در همین سال‌های اخیر یک زیان سنگینی را اعلام می‌کند اما هیچکس متوجه نمی‌شود چون دولتی است. اما یک بانک خصوصی 400 میلیون تومان زیان اعلام می‌کند همه متوجه شدند و مردم حسابشان را خالی می‌کنند و می‌گویند باید اعلام ورشکستی کند. 
اقتصاد ما کشش بانک‌های خصوصی را ندارد. این عدم تعادل تراز حتی به شرکت‌هایی غیر بانکی نیز دارد سرایت پیدا می‌کند. باید منتظر همین رویداد در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند هم باشیم. حسابرسان نیز چاره‌ای جز همراهی ندارند.


دکتر اسدی:    در رابطه با موضوع، تسهیلات کلانی است که به شرکت‌های مختلف داده شده و می گویند  حدود 70 درصد تسهیلات دست 2 هزار شرکت است. در اینجا باید بگوییم که شرکت‌ها نیز معضلات زیادی دارند به طور مثال خواب سرمایه 6 ماه و بیشتر دارند و تنها 2 بار در سال می‌توانند پول را گردش بدهند. در حالی‌که در نظام جهانی پیشرفته هر 10 روز می‌توانند پول را گردش بدهند. فقط نباید بگوییم شرکت‌ها پول را گرفتند و ندادند. شرایط کشور، اقتصاد و تحریم‌ها را باید در نظر بگیریم. 
چرا ترازنامه بانک‌ها مطلوب نیست؟ فقطNPL  (Non-Performance Loan) بالای بانکی نیست که ترازنامه بانک‌ها منفی شده است. بخشی از آن متاسفانه به تورم 10 درصدی و سود سپرده‌ی 15 درصد برمی‌گردد و از طرفی نیز عمده‌ی مردم نیز ریسک گریز شده‌اند. اینکه پول‌ها در سپرده‌های بلندمدت سود ده هستند، قیمت تمام شده‌ی پول در نظام بانکی به شدت افزایش پیدا می‌کند. یک دکترین باید برای نظام بانکی تعریف شود. ما در تحریم هستیم و به بازارهای جهانی دسترسی نداریم. بحث تسهیلات تکلیفی مطرح شد. عمده‌ی این تسهیلات بر نمی‌گردد یا به تدریج برمی‌گردد. در نگاهی دیگر بانک‌های خصوصی چابک‌ترند اما بعضی بانک‌ها تنظیم شبکه‌ی مناسبی نیز ندارند؛ تعداد شعبه آن‌ها بالا است و سرانه پرسنلی پایین، سرانه عملیاتی بسیار بالا و این‌ها همه قیمت تمام شده‌ی پول را افزایش می‌دهد. 
بحث خیلی مهم بعدی جزیره‌ای شدن نظام بانکی کشور است. نظام بانکی نمی‌تواند به تسهیلات ارزان دسترسی پیدا کند و آن‌را در خدمت تولید و صنعت کشور قرار بدهد. همه‌ی ابعاد را اگر باهم ببینیم درمی‌یابیم که همه در یک کشتی سوار هستیم. چه تولید کننده، چه بانک، چه مصرف‌کننده و همه‌ی ابعاد جامعه در یک جا هستیم. ما باید یک دکترین را برای نظام بانکی تعریف کنیم و ببینیم که این نظام بانکی به کجا می‌خواهد برود و در این راستا اصحاب کسب‌ و ‌کار جایگاهشان کجاست و بحث‌های نظارتی، بحث‌های بانک مرکزی و بحث‌های وام‌های تکلیفی به چه شکل است؟ در این بحث باید همه جوانب را در نظر بگیریم و همه منتفع بشوند. بنابراین ترازنامه و پیوستهای آن واقعیت ها مورد نظر این میزگرد را نشان نمی دهد.


دکتر قربانی:    از استاد گرشاسبی می خواهیم بپرسیم که اکنون چه نگاهی می‌توانیم به ساختار ترازنامه داشته باشیم؟ چندین سال است که شعار اصلاح ساختار نظام بانکی که سخنی از آن ساختار ترازنامه و صورتهای مالی است گفته می‌شود. حضرتعالی که در رسیدگی‌های به صورت‌های مالی نظام بانکی به نوعی مشارکت دارید، آیا این اصلاح تحقق پیدا کرده است یا خیر؟


آقای گرشاسبی:    من اعتقاد دارم ما به سمت شفافیت رفته‌ایم و قدم‌های مثبتی را برداشتیم. نگاه من این است که اگر ترازنامه‌ی بانک‌ها را الان نگاه کنیم و بگوییم که خیلی وضعش خراب است کاری درست نمی‌شود؛ بلکه باید به نحوی همه را به شکیبایی دعوت کنیم. چرا بگوییم بانک‌های خصوصی تعطیل شوند؟ همه باید در این وضعیت به هم کمک کنیم. اصلاح باید به صورت تدریجی باشد و می‌توان مثبت‌تر به وضعیت نگاه کرد. چهار طبقه دارایی به نام‌های دارایی ثابت مشهود، نامشهود، سپرده و سایر دارایی داریم. 
بخش عمده صحبت پیرامون مطالبات غیر جاری، بحث سایر دارایی‌ها است که آن‌جا به نظر من پاشنه ی آشیل بانک‌ها‌ می‌باشد. در سایر دارایی‌ها خیلی اتفاقات می‌افتد. به طور مثال، بانک در آن بخش نیروگاه خریده است. از او میپرسیم چرا؟ می‌گوید طرف نتوانسته پرداخت کند و به جایش مثلاً نیروگاه و یا هواپیما گرفته‌ایم. آن‌ها باید سایر دارایی‌ها رو به تدریج به وجه نقد تبدیل کنند و بانک مرکزی این مسیر را به نظر من درست رصد می‌کند. شاید دستورالعمل‌ها و قوانینی بعضاً کامل هم نباشد و حتی شوک به بانک وارد کنند، منتها ما باید به آن‌ها کمک کنیم. من از نزدیک شاهد هستم که می‌خواهند کمک کنند و شرایط را بهتر کنند.


دکرقربانی:    استاد گرشاسبی شما الان که صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی می‌کنید، چه صورت‌های مالی را می‌بینید؟


آقای گرشاسبی:    صورت‌های مالی همگرا را می‌بینیم. همه‌ی بانک‌ها همگرا می‌دهند و ما نیز این صورت‌های مالی را می‌بینیم.


دکتر نتاج:    به نظر من اشکالی که به آن اشاره کردم سرجایش هست و صورت‌های مالی ظاهر آرایی می‌شود.


دکتر قربانی:    آقای دکتر نتاج اکنون پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. سامانه‌ی سحر که برای جامعه حسابداران رسمی بوده، الان با هر شرکتی که بخواهند عقد قرارداد کنند باید آن‌را در سامانه قرار دهند و برای بانک‌ها نیز لینکی آمده که حتماً باید گزارش را آن‌جا بدهند و این پیشرفت بزرگی است. تخلفاتی که در نظام بانکی قبل‌ها بود اکنون نمی‌تواند رخ دهد. همچنین اگر صورت‌های مالی همگرا از سوی بانک‌ها داده می‌شود که آقای گرشاسبی تایید می‌کنند، به نظر من باز بانک مرکزی یک مسیری برای پیشرفت طی کرده است.


دکتر نتاج:    بنده از لحاظ محتوایی صحبت می‌کنم. همین الان سالیانه با توجه به حجم نقدینگی بالای 250 هزار میلیارد تومان به حساب سپرده‌گذاران منظور می‌شود و ما به ازای آن اصلاً خلق ارزشی صورت نمی‌گیرد. ما کماکان داریم سقوط می‌کنیم. کسری که در کل تراز بانکی کشور است در حال افزایش می‌باشد. حالا ما صورت‌های مالی را ظاهر سازی می کنیم ولی مساله از جهت ماهوی و محتوایی حل نمی‌شود.


دکتر قربانی:    این بحث را به سمت و سوی اقتصادی بکشانیم. آقای دکتر بغزیان ما بحث رابطه بین رکود حاکم بر بخش تقاضای موثر در کشور یا بحث ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی، چه رابطه‌ای با افزایش سهم مطالبات غیر جاری بانک‌ها دارد؟


دکتر بغزیان:    وقتی که بانک‌ها تسهیلات را اعطا می‌کردند حتماً بررسی طرح توجیحی داشته‌اند و به طور مثال دیده‌اند که معقول است و درآمدها محقق می‌شود و آینده آن نیز خوب است. اما اکنون این موضوع محقق نشده است. چرا؟ بخشی به عمدی بودن پرداخت نکردن‌ها و کم بودن جریمه‌ها برمی‌گردد و بخشی دیگر به رکود اقتصادی مربوط است. این نیز نباید به عنوان یک بهانه دست گروهی بیفتد؛ چرا که ممکن است وضعشان خوب باشد و همه را گردن رکود بیاندازند.
البته ریسک‌های غیرسیستماتیک که متوجه سیستم بانکی همچون بحث     نرخ های متفاوت ارز، هزینه تولید، تحریم‌ها و نظایر آن شده است، درست بوده و باید به آن‌ها حق داد. باید راه‌هایی پیدا کنند که بحث‌های انجماد، دارایی غیر مولد حل شود. البته قابل ذکر است که اکنون یک سهمی هم به عنوان حمایت از تولید ملی بر گردن بانک‌ها است و فردا نیز باید به آن پاسخگو باشند. اگر به تولیدکنندگان در انتهای سال بگویند مشکلت چه بود و چرا رفع نشد ممکن است بگویند بانک‌ها همکاری نکردند و از طرفی بانک‌ها هم دلایل خودشان را دارند.
دکتر قربانی:    پس آقای دکتر نتاج ما یک تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در بحث مطالبات غیرجاری داریم. بخش عمده‌ای از مطالبات نظام بانکی کشور، مشکوک الوصول و معوق است. شما چقدر به رابطه‌ی رکود و بحث‌های تورمی در زمینه‌های بانکی اعتقاد دارید؟ به طور مشخص سوال من این است که در یک دوره قبل اعلام می‌شد که در رکود تورمی هستیم و این مدیریت شد و ما بتدریج از رکود به تورم و به نرخ رشد اقتصادی رسیدیم. آیا اکنون هم می‌توانیم بگوییم در رشد اقتصادی به سر می بریم؟


دکتر نتاج:    بنده به صراحت عرض کردم که به این اعداد و ارقام اتکا نکنید. به شاخص‌ها و اعدادی که اعلام می‌شود نمی‌توان اتکا کرد، چون ما را گمراه می‌کند و گویای واقعیت نیستند. نرخ تورم 10 درصد است ولی در سوپرمارکت در یک ماه کالاها 30درصد گران‌تر شده‌اند. من متوجه این تفاوت نرخ اعلامی می‌شوم، تا چه برسد به لایه‌های پایین جامعه که بیشتر متوجه این موضوع هستند. بحث ما این بود آیا صورت های مالی و ترازنامه بانک گویای وضعیت است یا خیر؟ اینکه چه راهی را باید برویم باز می گردد به راهکارها ولی موضوع نارسائی را باید مشخص و قبول کرده  و سپس چاره جوئی نماییم.


دکتر ابراهیمی:    آقای دکتر مگر صورت‌های مالی حسابرسی نمی‌شود؟


دکتر نتاج:    حسابرس‌ها مجبورند که همراهی کنند.


دکتر ابراهیمی:    آقای دکتر جدای از این بحث، بورس مطرح است. این‌ها بعداً در بورس می‌رود و آن‌جا نیز راستایی آزمایی می‌شود. اگر در آن‌جا هم عدم شفافیت حاکم باشد، چه شرایطی ممکن است اتفاق بیافتد؟


دکتر نتاج:    زمانی که بخشی از سیستم آسیب می‌بیند چشم پوشی رخ می‌دهد و این سیاست در دنیا نیز اجرا می‌شود. منتها برای موقعی است که 10 درصد یا 20 درصد بانک‌ها مشکل پیدا می‌کنند. با چشم پوشی و شکیبایی که مطرح شد، مشکل حل می‌شود. آمریکا در سال 2008 میلادی، 2 هزار میلیارد دلار کسری آورد، منتها مشکل درصدی از بانک‌ها بود. اما در کشور ما همه بانک‌ها مشکل پیدا کرده‌اند. بر اساس شاخص‌هایی رکود تورمی را ارزیابی می‌کنیم و بعد می‌گوییم که بهتر شدیم یا بدتر شدیم؛ این‌‌ها قابل اتکا نیستند.


دکتر دیواندری:    البته باید به استحضار برساند همه‌ی بانک‌ها شبیه هم نیستند و در نظام بانکی موقعیت یکسانی ندارند. در بانک‌ها رتبه‌بندی داریم. دارایی تمام بانک‌ها بی‌کیفیت نیست اما برخی از آن‌ها نیز مشکلات جدی دارند. در هر صورت ترکیب تسهیلات بانک‌ها باهم متفاوت است. بعضی از بانک‌ها سراغ تسهیلات خُرد و مصرفی رفته‌اند و کم ریسک هستند و جریان نقدی درآمدی خوبی دارد. آثار اقتصادی که پیرامون آن صحبت شد، شک نکنید که به نظام بانکی نیز باز می‌گردد. این یک مسئله جدی است. چگونه می‌توان رشد نقدینگی داشته باشیم و تامین اعتبار هم داشته باشیم؟ شاید دلیلش این باشد که نقدینگی که ایجاد شده کیفیت لازم را ندارد. ما وقتی در دفاتر عمل می‌کنیم و سودی را شناسایی می‌کنیم که وجود ندارد یا قابل دسترسی نیست؛ طبیعتاً اتفاقی در بخش توان تسهیلات دهی بانک رخ نداده است. در اعداد و رقم و ترازنامه آن‌ها را می‌بینیم اما در عمل وجود ندارد. یا مثلاً بخشی از چسبندگی نرخ‌های سود به سمت بالا به وضعیت نظام بانکی برمی‌گردد. 
دارایی‌های فاقد کیفیت و غیرمولد باعث می‌شود که نیاز بانک به جذب نقدینگی روز به روز بیشتر شود. علی‌رغم اینکه در ظاهر نشان می‌دهد که منابع زیادی دارد، اما از طرفی بدهی به بانک مرکزی و بخش‌های دیگر نیز ایجاد می‌شود. طبیعتاً یک رقابت آشکار و پنهانی برای جذب منابع صورت می‌گیرد. کسی نیست که نداند نرخ‌های سود بالا به نفع نظام بانکی نیست. درست است که در یک مقطعی برای سیاستی مثل کاهش نوسانات نرخ ارز، امکاناتی را به بانک‌ها بدهیم ولی این باید مقطعی باشد. نمی‌تواند دائمی باشد؛ چون ترازنامه بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که چنین کاری را انجام دهیم. واگرایی به سمت هزینه‌ها و قیمت تمام شده پول و از آن طرف درآمدها باهم همخوانی ندارد و عدم تعادل‌ها سیستم را دچار مشکل می‌کند. 
یک بحثی هم راجع به حسابرسی بنده عرض کنم. یک دیدگاه همین است که جناب آقای گرشاسبی فرمودند. در جهت جلوگیری از یک شوک، به صورت تدریجی عمل کنیم. ولی این سلیقه‌ای است و برایش دستورالعمل معینی وجود ندارد. سازمان حسابرسی یک جور عمل می‌کند، حسابرسی خصوصی جور دیگری عمل می‌کند. در سطح کلان برنامه‌ای برای اصلاح تدریجی وجود ندارد. اگر از سازمان حسابرسی نیز بپرسید تکلیفش را نمی‌داند. آیا کسری ذخیره را در یک بند بیاورم که کسری ذخیره دارد یا عدد اعلام کنم؟ اگر شفاف بشود و برنامه وجود داشته باشد، سازمان نیز می‌تواند تصمیم بگیرد چگونه عمل کند. بانک مرکزی نیز اگر مجوز مجمع می‌دهد، می‌داند بر اساس چه استانداردی عمل می‌کند. 
ما اکنون بانک‌هایی را داریم که بسیار صورت مالی شفافی دارند و عملکرد خوبی دارند و بندهای سختی به آن در حسابرسی دادند، از سوی دیگر بانکی را داریم که عملکرد خوبی نداشته و مشکلات جدی دارند اما یا در یک موضوعی بند ندارد و یا بند سبکی برای آن نوشته شده است. این امر شاید ملهم از این است که برنامه کلی برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد؛ اگر وجود داشت همه تکلیف خودشان را می‌دانستند.
دکتر قربانی:    خیلی ممنون و متشکر. آقای دکتر رضازاده شما علت افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول را از مطالبات غیرجاری چه می‌دانید؟ آیا به بخش‌های اقتصادی برنامه مدونی داده شده است؟ آیا یک دستورات بالادستی هست که تبدیل به یک برنامه و قانون بشود که نظام بانکی بتواند آن‌را رعایت کند؟


دکتر رضازاده:    عوامل مختلفی را می‌توان در پاسخ به این سوال مطرح کرد. در کشور کمبود قانون نداریم، بلکه از کشورهایی هستیم که تکثر قوانین و مقررات صدای مدیران اجرایی را در آورده است.‌ اما در اجرای قوانین مشکل داریم. رعایت صحیح دستورالعمل‌های مربوطه بسیار مهم است. به طور مثال در بانک‌ها مقررات دستورالعمل نحوه انتصاب و عزل مدیران بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره را داریم. اگر فقط همین یک دستورالعمل صحیح اجرا بشود، خیلی از مشکلات که ناشی از مدیریت غلط است حل می‌شود. ما برای تمام مسائل و مباحث مقررات داریم اما شاهد هستیم که خیلی مواقع رعایت نمی‌شوند و حتی می‌توان گفت وضعیت کنونی بعضاً ناشی از رعایت نکردن قوانین است. به طور مثال به خاطر یک جریان سیاسی مدیری که شایسته نیست را انتصاب می‌کنند و خب نتیجه آن نیز پیشاپیش معلوم است. 
سیاست داخلی و خارجی، تحریم‌ها از عواملی است که می‌تواند در بحث مطالبات مشکوک الوصول تاثیر داشته باشد. در کنار بحث‌های تئوریک و مفید اساتید، باید به ارائه راهکار در شرایط کنونی نیز بپردازیم. ما اکنون با آقای ترامپ مواجه هستیم که در حال تدارک تحریم‌هایی جدید است که مبادلات بانکی و مباحث پولی و بانکی را نشانه رفته است. ما از دوستان انتظار داریم که نظر بدهند و بگویند که ما چگونه این وضعیت را به بهترین شکل مدیریت کنیم و هزینه‌های احتمالی شرایط و تحریم‌ها را کاهش دهیم؟


دکتر قربانی:    ما حتماً نشستی را به صورت تخصصی در این خصوص برگزار خواهیم کرد و از اساتید و صاحب نظران دیگری دعوت می‌کنیم که پیرامون این موضوع راهکارها و برنامه‌ریزی‌هایی را ارائه کنند. پیش از آن، به موضوع اصلی باز می‌گردیم و از آقای دکتر ابراهیمی سوال می‌کنیم که راهکارهای افزایش نظارت در سیستم بانک، به جهت کاهش سهم مطالبات مشکوک الوصول چه می‌تواند باشد؟


دکتر ابراهیمی:    نظارتی که الان اتفاق می‌افتد در دو لایه تعریف می‌شود. لایه دومی از لایه اول قوی‌تر است. نظارت‌ها و جنبه قواعد الزام آور پس از وقوع حادثه اتفاق می‌افتد و مربوط به مباحثی است که بانک‌ها می‌توانند با نظام قضایی پیدا کنند. فهرست هایی که از بدهکاران بانکی مطرح می‌شود، معوقین بزرگ بانکی که اسامی آن‌ها معرفی می‌شود؛ به نظر من روش مناسب برای وصول مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها نیست. شان بانک مرکزی هم شان عملیات نیست بلکه شان نظارت، کنترل و سیاست‌گذاری است. 
همانطور که دکتر رضازاده فرمودند، مقررات در کشور زیاد داریم ولی آن‌چه که نداریم نظام مقررات تنظیمی و فرایند اجرا و پایش مقررات مزبور یعنی در اصطلاح لاتین رژیم رگیولاتوری (regulatory) و کومپلاینس (compliance) است. شما اگر به نظام بانک‌های مرکزی دنیا نگاه کنید، بیشتر تلاش خود را در این دو موضوع می‌کنند. یعنی اگر همان دسته مقررات و قوانینی که وجود دارد، چگونه مقررات تنظیمی برای حکمرانی خوب را بانک‌ها رعایت می‌کنند و بعد نظام پایش اجرای مقررات تنظیمی و انطباق عملکرد با مقررات مزبور وجود دارد که بایستی رعایت گردد. در شبکه بانکی کشور صحبت از(know your customer) KYC و (know your business) KYB می کنیم، اما متاسفانه در عمل فرایندهای شناسایی ریسک، شناسایی مشتری و طرح تجاری اش را انجام نمی دهیم. لذا به مشتریانی وام و تسهیلات مالی بانکی می‌دهیم که می‌دانیم باز نمی‌گردد. با آنکه نسبت به اعتبار و رتبه بندی اعتباری مشتری عدم اطمینان وجود دارد، و با یک مشتری پر از ریسک اعتباری مواجه هستیم، اما به دلیل یک ارتباط رانتی خارج از فرایند استانداری بانکی تسهیلات مالی ارائه می دهیم. 
اینجا مشکل قانونگذاری نیست بلکه انطباق قانون با عملکرد است که متاسفانه فرایند مزبور را طی نمی کنیم. متاسفانه مدیریت شناسایی و ارزیابی و مواجهه با ریسک را نداریم. از طرف دیگر نیز ممکن است با آنکه شناخت کاملی از طرحهای کسب وکاری که برای آن تسهیلات مالی بانکی ارائه می شود در شبکه بانکی وجود نداشته باشد، ولی در عین حال مبادرت به ارائه تسهیلات مزبور نماییم. 
امروزه اگر بانک‌ها بخواهند اقدامات خودشان را در حوزه‌ی نظارت افزایش دهند، نقش اول را باید بانک مرکزی ایفا کند و راهش این است که بانک مرکزی استانداردسازی کند. بدیهی است استفاده از (  International Financial Reporting Standards) IFRS یعنی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بالاخره یک اقدام بسیار مثبتی است که می تواند ساختار ترازنامه بانکی کشور را بهینه سازی نماید. اگر ملاحظه بفرمایید نظام‌های بانکی با معرفی و عمل به مقررات عرفی و رفتاری استاندارد شده یکنواخت و همسانی از قبیل  (Uniform Customs and Practice) UCP و یا مقررات توصیه ای کمیته‌های بازل رشد و توسعه پیدا می‌کند. 
مشکل عمده امروزه نظام بانکی ما وضع قانون و یا قانونگذاری گسترده برای شبکه بانکی نیست بلکه مشکل عدم وجود حاکمیت شرکتی (Corporate Governance)، حکمرانی مطلوب (Good Governance)، فقدان رژیم مقررات تنظیمی و رگیولاتوری بانکی و فقدان و یا ضعف نظام نظارتی و پایش است. بنظر بنده ورود مجلس در قانون‌گذاری در حوزه وضع قوانین و مقررات پیچیده بانکی و یا ورود قوه قضاییه در مبارزه با تخلفات بانکی بدون آنکه مشکلات ساختاری بانکی را فرایند ارائه تسهیلات مالی و وصول مطالبات غیرجاری حل نماییم، راه نجات شبکه بانکی نمی باشد؛ چرا که موضوعات بانکی بسیار پیچیده، فنی، تخصصی و چند بعدی تفسلی است که شامل مباحث فنی، فناوری، اقتصادی، مالی، رژیم مالی، بازرگانی، قراردادی، محیطی و قانونی می باشد. متاسفانه مراجع مزبور دانش صلاحیتی و تجربه لازم در ورود به مباحث پیچیده بانکی را ندارند و لذا نمی توانند ریسک و فرصت های تصمیم گیری های خود در شبکه بانکی کشور را ارزیابی نموده و تشخیص دهند. 
در هر حال، شبکه بانکی کشور در درون ساختار سازمانی خود از کارمند یا کارشناس تطبیق و پایش مقررات تنظیمی یا همان compliance officer ،و یا ناظر عملیات بانکی به معنای inspector ، و یا کارشناس حرفه ای شناسایی ریسک (risks identifier) ندارد، و یا اگر دارد مقررات رگیولاتری و تنظیمی مناسب و بهینه شده برای استفاده از خدمات حرفه ای و تخصصی این نهادها در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. 
بنابراین به نظر من برای آنکه بتوانیم از ساختار ضعیف ترازنامه های بانکی و افزایش مطالبات غیرجاری خارج شویم و این بیماری ساختاری را در شبکه بانکی درمان نماییم، بایستی علاوه بر استفاده از مکانیزم شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های متعدد بانکی بر اساس مدل جامع و یکپارچه تفسلی، نظارت را دو لایه برونی در بانک مرکزی و لایه بیرونی در خود بانک‌های عامل تعریف کنیم و ابزارهای نظارتی را که در سطح استانداردهای بین المللی بانکی مورد استفاده قرار میگیرد را بکار ببندیم. 
البته اگر بتوانیم از دانش فناوری و تکنولوژی فراروی نظام بانکی در این خصوص استفاده کنیم، و با ارائه نظام  پیشرفته IT ، عملیات بانکداری، پایش، نظارت و اجرای بهینه را از طریق نظام فناوری اطلاعاتی پیشرفته و هوشمند داشته باشیم و نقش تصمیمات اقتضایی و صلاحدیدی و تبعیض آمیز افراد و مرتبطین به نظام دلالی، سفته بازی و رانتی را کاهش دهیم، به مراتب به نظام بهینه سازی بانکی نزدیک تر می شویم. 
به عنوان مثال، استفاده از سیستم های پیشرفته کامپیوتری و تعریف مدل ها هوش مصنوعی در عملیات و فعالیت های بانکی تعریف شده که بتواند رتبه بندی اعتباری مشتریان و امکان سنجی طرح های اقتصادی را به صورت شبکه هماهنگ و مرکزی KYC و KYB نمایند، قطعا دسترسی افراد غیر ذیصلاح به منابع بانکی را محدود بلکه قطع خواهیم کرد که این امر می تواند تسهیلات بانکی را در کانال درست وصحیح هدایت کند و از افزایش مطالبات غیرجاری جلوگیری نماید. 
بدون شک هر تعریفی که در نظام IT، به صورت هوشمندانه بر اساس الگوریتم ریاضی برای رفتارها و فعالیت های بانکی تعریف کنیم، خطای آن به مراتب کمتر از خطای انسانی در تصمیم گیری های اقتضایی و بعضا تبعیض آمیز خواهد بود.


دکتر قربانی:    آقای دکتر اسدی، ارتباط بین نرخ بهره و نوسانات مطالبات غیرجاری در ساختار ترازنامه بانک‌ها چگونه می‌تواند باشد؟ لطفاً آقای دکتر نتاج نیز بعداً به این سوال پاسخ دهند.


دکتر اسدی:    تصور من این است که همه مشکلات را نظام بانکی باید حل کند. ما باید ببینیم که اقتصاد بهینه چگونه شکل می‌گیرد، اقتصاد بهینه این است که ما نرخ بهره‌ی بهینه داشته باشیم، نرخ ارز بهینه داشته باشیم و تجهیز منابع بهینه داشته باشیم. اگر این‌ها با هم شکل بگیرد، بقیه بحث‌ها هم خود به خود حل می‌شود. نرخ ارز بهینه از الزامات اقتصادی مقاومتی هم هست که حضرت آقا اشاره فرمودند این باید تثبیت بشود. یعنی در نقطه‌ی بهینه قرار بگیرد. 
طبیعی است که وقتی کسب‌ و ‌کارهایی وجود دارند که ارزش آتی و ارزش افزوده‌ی بالایی از نرخ بانکی را دارند، بخشی از نقدینگی به سمت آن می‌رود و نهایتاً برگشت آن به شبکه بانکی با تاخیر صورت می‌گیرد و موجب NPL می‌شود و مطالبات بانکی را افزایش می‌دهد. از طرفی افزایش مطالبات بانکی شکل می‌گیرد و بازار دلالی کلانی برای عده‌ای ایجاد می‌شود و از سوی دیگر می‌گوییم بخشی از جرائم را ببخشیم و در واقع این‌ها در دل هم هستند و نمی‌شود آن‌ها را از هم جدا کرد. 
عمده‌ی نقدینگی کشور شبه پول است. حدود 85 درصد شبه پول است. یعنی ما پانزده هزار هزار میلیارد نقدینگی پایان سال که یک و دو دهم درصد فقط این شبه پول هر ماه موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود که کاغذی است و در چرخه اقتصاد نیست. 
همین افزایش نقدینگی، بازارهایی که ارزش افزوده‌ی مقطعی زیادی دارند را ملتهب می‌کند؛ همچون بحث ارز، خودرو و غیره که در جامعه داغ است. این‌که آقای دکتر رضازاده می‌فرمایند راهکار بدهید بنده کاملاً موافقم. بخشی از راهکار متعلق به نظام بانکی است ولی بخش عمده اش مربوط به نظام بانکی نیست، سایر ارکان نیز باید وارد این حوزه شوند. 
متاسفانه حدود 2 هزار شرکت ما بالای 70 درصد منابع ما را در اختیار دارند که معمولاً برگشتی نیز از طرف آن‌ها رخ نمی‌دهد، بنابراین وقتی برگشتی نیست به مطالبات می‌آید و معوق و مشکوک‌الوصول می‌شود. این‌که چرا مشکوک افزایش پیدا می‌کند به صورت یک روند است.


دکتر قربانی:    بنده بیشتر بحث دولتی‌اش را عرض کردم. گفتم که سهم بالای پول‌هایی که دولت به نظام بانکی بدهکار است، نه در مشکوک الوصول است و نه در سوخت شده محاسبه می شود، بلکه بیشتر در بخش سررسید گذشته و معوق است. اگر چه مطالبات از بخش دولتی روزی برخواهد برگشت، اما قطعا این دیرکرد در چرخه پرداخت آثار و تبعات منفی خودش را خواهد گذاشت. شاید زمانی که این پول‌ها برگردد دیگر وقتی نباشد که بتوانیم مشکلاتمان را حل کنیم.


دکتر اسدی:    البته این در بخش غیر دولتی هم صادق است. آن بخش هم وقتی که تسهیلاتش را به موقع پرداخت نمی‌کند وارد سرفصل مشکوک می‌شود. وقتی سرفصل مشکوک متورم می‌شود ما باید ذخیره‌گیری کنیم. باید شفاف شویم و شفافیت این است که برای دارایی‌های منجمد ذخیره‌ی بالایی بگیریم. ذخیره‌ی بالا هزینه‌ی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این هزینه که افزایش پیدا کرد قیمت تمام شده‌ی پول افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن سهم(Earnings per share)  EPS کلان بانک مورد تاثیر قرار می‌گیرد و نهایتاً DPS (Dividends per share) هم که تقسیم سود بر هر سهم است به صورت رضایت بخشی شکل نمی گیرد. بنابراین این‌ها همه مثل ظروف و مظروف در دل هم هستند. نمیشه یک سوی آن را گرفت و سوی دیگر را رها کرد. سوالی که فرمودید روی NPL چه تاثیری می‌گذارد من معتقدم که تاثیر عمیقی می‌گذارد.


دکتر نتاج:    بسیاری از فعالیت‌های تولیدی که تسهیلات را دریافت می‌کنند عملاً تسهیلات جدید را صرف بدهی‌های قبلی خود می‌کنند و منجر به رونق تولید نمی‌شود. هر سال رقم‌های زیادی را بانک مرکزی اعلام می‌کند که وام و تسهیلات می‌دهد اما چرا این‌ها منجر به رونق تولید نمی‌شود. علت آن است که عملاً صرف بدهی قبلی می‌شود و با وضعیت اقتصادی که درون آن هستیم، در می‌یابیم که با تولیداتی که انجام داده‌اند نتوانستند هزینه‌های خودشان را پوشش بدهند. به جهش‌های قیمتی نگاه نکنید. سودش نصیب تولید کننده نمی‌شود. سودش دوباره نصیب سفته‌بازهایی می‌شود که هوشمندانه با درصدهای پایین، منابع خودشان را جا به جا می‌کنند. گویی ما یک کیک را از همدیگر می‌گیریم. منبع جدیدی خلق نمی‌شود. بانک‌هایی که می‌بینند با خروج منابع مواجه هستند با نرخ سودهای بالاتر دوباره خودشان را در یک چرخه‌ی هزینه‌ای بالاتر می‌اندازند و در واقع زیان‌دهی خودشان را تجدید می‌کنند. سوالی که پرسیده شد را باید این گونه پاسخ دهم که هزینه‌ای که ناشی از افزایش مطالبات غیرجاری در حال خلق شدن است، عملاً بخش قابل توجه اش به نرخ بهره تسهیلات جدید تحمیل می‌شود.


دکتر قربانی:    اگر ممکن است نظر آقای دکتر دیواندری را نیز در این خصوص بشنویم.


دکتر دیواندری:    من فکر می‌کنم که علت به وجود آمدن این مشکلات چند موضوع است که سرفصل‌وار به آن اشاره می‌کنم. اولا بحث دو نوع بانک دولتی و خصوصی داریم و چرا این وضعیت نظام بانکی به وجود آمده است؟ یکی شرایط اقتصادی ما است. اقتصاد دائم در تلاطم بوده است. بحث دیگر سلطه چهل ساله دولت به نظام بانکی است، که هر جا مشکلی بوده خواسته‌اند از بانک‌ها کمک بگیرند. 
نکته‌ی بعدی قوانین ناکارآمد و دخالت‌های مجلس است.  مجلس با دید دلسوزانه و حل مشکلات مردم، اعمال نظرهای مجلس است. مجلس با دید دلسوزانه و حل مشکلات مردم، وارد در امور اجرائی بانکداری شده که بعضاً بانک‌ها را دچار مشکل کرده است. دیگری ساختار سهام‌داری بانک‌ها است. قوانین اجرا نشده است، مقرر بوده که هیچ بانک خصوصی سهامدار بالای 10 درصد نداشته باشد اما در عمل چنین نیست. 
بنابراین وقتی یک‌سری سهام‌دار غالب داریم، نمی‌توان انتظار داشت که  حکمرانی مطلوب (Good Governance) و حاکمیت شرکتی (corporate Governance) و یا بعضی ریسک‌ها در آن رعایت شوند. عوامل مدیریتی و بحث مدل کسب‌و‌کار یک مسئله خیلی مهمی است. مدل کسب‌و‌کار بر مبنای قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، مدلی است که ما رو به بن بست رسانده است. این که ما از مشتریان پول بگیریم و آن‌را در صندوق مشاع سپرده‌ها بریزیم. از طرف دیگر آن‌را نیز خرج بکنیم و پول را درون صندوقی به نام صندوق درآمدهای مشاع ببریم، جواب نداده است. 
این موضوع باعث شده که توجه خاصی به بعد اقتصادی تسهیلات نداشته باشیم. دقت‌های فراوان و لازم انجام نشده و طبیعتاً باعث شده که به سمتی حرکتی کنیم که بانک را با قوانین و مقررات به جای دید اقتصادی اداره کنیم. بدترین تسهیلات را ارائه کردیم و  فقط گفتیم که مصوبه‌ها و مجوزها را بیاورید و اصلاً نگاه نکردیم که برگشت پذیر بوده است یا خیر. روش عزل و نصب مدیران مسئله‌ی دیگر است که روش مناسب و حرفه‌ای نیست. موضوع دیگر نیز سیستم حسابداری و حسابرسی متناسب با نظام بانکی است که در این نیز خلاء داریم. راهکار من این است که این موارد را درست کنیم. روی علت‌های به وجود آمدن مشکل کار کنیم و مسائل را مرتفع کنیم.


دکتر ابراهیمی:    اگر دوستان نقطه نظر خاصی و یا راهکاری دارند، بفرمایند و بحث را جمع بندی کنیم. آقای دکتر نتاج بفرمایید.


دکتر نتاج:    خصوصی‌سازی نظام بانکی خیلی خوب است اما در شرایط و زمانه خودش و نه اکنون. به نظر من باید به دولتی‌سازی بانک‌ها بازگردیم. 


دکتر ابراهیمی:    این گونه ما عملاً بخش خصوصی را از دست می‌دهیم.


دکتر نتاج:    در نظام بانکی می‌توان با سهام‌داران اصلی بانک‌ها مشکل را مطرح کرد و اگر مذاکره صورت بگیرد آن‌ها هم مایل هستند که چنین اتفاقی صورت بگیرد. راهکار عملیاتی هم دارد. هر طور شده به قیمت اسمی مالکیت به دولت منتقل شود و در سپرده این اشخاص در همین بانک‌ها برود. 


دکتر ابراهیمی:    وقتی که بحران اقتصادی 2008 میلادی در آمریکا اتفاق افتاد، نظام مالی و بانکی آمریکا این کار را کرد. دولت بخشی از سهام را در اختیار گرفت تا بتواند بحران‌های بخش خصوصی را از بین ببرد. اما همه بانک‌ها را دولتی نکرد، بلکه از طریق تزریق پول و مساعدت مالی نبض تپنده ای به جسم نیمه جان نظام بانکی پر از بحران امریکا خود داد. آیا شما موافق نیستید بانک‌های خصوصی به این صورت نجات پیدا کنند؟ چون برابر تجویز شما ما به اصل 44 قانون اساسی ناظر بر بخش دولتی قبل از سیاست خصوصی سازی ابلاغی مقام معظم رهبری باز می‌گردیم!
دکتر نتاج:    در این بخش اشکالی ندارد. ما یک‌سری توقعات و انتظاراتی از نظام بانکی داریم که این توقعات و انتظارت تامین هزینه‌های بخش عمومی به بخش غیر عمومی و خصوصی است. ما حق چنین کاری را نداریم. اگر ادبیات نظام لیبرالیستی و کاپیتالیستی را در بخش اقتصادی بپذیریم باید در همان قالب حرکت کنیم. نمی‌توان که از یک طرف جوانبی را پذیرفت و از سوی دیگر توقع داشته باشیم که هزینه‌ها به بخش بانکی غیر دولتی تامین شود. این‌ها با همدیگر همخوانی ندارد. از یک طرف می‌گوییم بانکداری خصوصی و از سوی دیگر می‌گوییم نرخ سود سپرده‌ها همه بانک‌ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد باشد. ما وقتی چنین توقعاتی داریم که در جای خودش قابل احترام است؛ می‌بایست بسترش را نیز در همان سمت ببریم که بانکداری دولتی است. آن‌جا بگویید اصلاً نرخ سود همه سپرده‌ها 5 درصد است!


دکتر ابراهیمی:    آن زمان ورشکستگی واقعی بانک‌های دولتی در تعامل غیرمولد و غیرسودآور آنها قابل کشف نخواهد بود.


دکتر نتاج:    الان بانک دولتی‌ای که رقم 12 هزار میلیارد تومانی زیان نشان داده ورشکست شده است؟ کسی اصلاً متوجه نشده است. چنین اتفاقی نمی‌افتد. من مابقی راهکارهایی را که خدمتتان عرض می‌کنم را صرفاً موقت و عقب‌انداز می‌دانم. به طور مثال مطالبات غیرجاری را در یک شرکت مشخص متمرکز کنیم. این شرکت بیاید و مطالبات مساله‌دار را خریداری کند.


دکتر قربانی:    تزریق‌های که دکتر ابراهیمی به آن اشاره کردند و از طریق دولت به بانک‌ها تزریق میشد قاعده‌ای به نام X بود که بیشتر بحث کمک به نظام بانکی بود ولی بحث سهام‌داری و افراد را حذف نمی‌کردند که بیایند و دولت را سهیم بکنند. این با یک شرایط و توصیه‌های کمیته بازل نیز منافات دارد. چه انگیزه و سودی برای افرادی که می‌خواهند به نظام بانکی ورود کنند، وجود خواهد داشت؟ 


دکتر نتاج:    اگر صنعت سودآور و جذابی باشد چه اشکالی دارد، سرمایه‌گذار در آن‌جا سرمایه‌گذاری می‌کند. 


دکتر قربانی:    اگر ماهیت را به دولت برگردانیم که شخص نمی‌تواند در آن‌جا سرمایه‌گذاری کند.


دکتر نتاج:    یک تصمیم قانونی می‌خواهد و باید در مجلس تصویب شود. عرض من این است که دفع افسد به فاسد بوده و از فاجعه بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند. آن‌چه بودجه سالیانه واقعی دولت در پوشش هزینه‌ها است، چیزی حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان است. فاجعه‌ای که وجود دارد 2 برابر این است. دولت چگونه می‌خواهد این موضوع را پوشش بدهد؟ چند سال می‌خواهیم زمان بگیریم؟ همین امسال بالای 250 هزار میلیارد تومان کسری تولید می‌شود. با این روش‌هایی که اشاره شد فقط زمان عقب می‌افتد در حالی‌که این موضوع تصمیم جدی‌تری را طلب می‌کند.


دکتر ابراهیمی:    اگر همین پیشنهاد قرار باشد عملیاتی شود آیا دولت سرمایه‌گذار برای خرید بانک‌های خصوصی کشور دارد؟ 


دکتر نتاج:    نیاز به خرید ندارد. نیاز به جابه‌جایی حساب دارد. سهام‌دار تبدیل به سپرده‌گذار می‌شود. سهام واگذار به دولت می‌شود.


دکتر اسدی:    این که به عنوان تزریق پول از آن یاد شد، برای ما مصرف داخلی دارد. مصرف خارجی ندارد. در آمریکا برعکس بود، مصرف خارجی داشت و تورمی ناشی از این موضوع ایجاد نشد. اوراق فروخت و کشورهای دنیا خریدند.


دکتر دیواندری:    در پایان قابل ذکر است که این بحرانی که دچارش هستیم کشورهای زیادی دچارش شدند و با تدبیر از آن بیرون آمدند.


دکتر ابراهیمی:    از حضور همه عزیزان و نخبگان بانکی کشور تشکر می‌کنم. البته بحث خیلی باز و پیچیده است و نمی‌توان در یک جلسه همه موضوعات آن را به صورت کامل بررسی و نهایی کرد. امیدواریم که با خروجی جلسات هم اندیشی بتوانیم به نظام بانکی و اقتصاد کشور خدمتی کنیم.
 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0