پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

انجمن بانکداران خبره ایران
  ضمن خوش آمدگوئی به سروران گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ آقای دکتر رضا زاده مدیر کل محترم بازرسی بر نهادهای مالی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری؛ جناب آقای مهندس شمالی مدیرعامل محترم شرکت دخانیات ایران؛ جناب آقای دکتر شیرزادی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری نفت، و جناب آقای نقوی کارشناس بانکی، که دعوت انجمن بانکداران خبره را پذیرفته و در این میزگرد شرکت فرموده اند سپاسگزاری کرده و اگر اجازه فرمایند جلسه را با فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایران که به عنوان شعار سال 1397 نامگذاری فرموده اند آغاز کنیم. 

بدین لحاظ ابتدا از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می کنیم در خصوص نقش بانک ها در تحقق شعار شعار سال 1397 که مقام معظم رهبری به "حمایت ار تولید کالای داخلی" نامگذاری فرموده اند چیست؟ و اینکه آیا بانک ها می توانند این شعار را محقق سازند؟

دکتر مصباحی مقدم : شعار سال امسال که حمایت از کالای ایرانی است، که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1397 اعلام فرمودند بخشی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است که بهمن سال 1392 ابلاغ شد.

بنا این بوده است که رهبر معظم انقلاب، هر سال بر یکی از موضوعات اساسی  اقتصاد مقاومتی تاکید کنند، که این معنایش این نیست که آن موضوع به تنهایی مبنا قرار می گیرد و بقیه ی بندهای اقتصاد مقاومتی در حاشیه، بلکه در واقع قصد آن است که نوعی درشت نمائی و نقش دادن و بزرگ کردن برای یک محور صورت پذیرد که بقیه ی محورها در چارچوب این محور دنبال شود.

برای تحقق این شعار، ایشان فرمودند مخاطب، هم مردم و هم دولت هستند. اما اینکه مخاطب مردم هستند به دلیل اینکه مصرف کننده اند و این مصرف کننده است که با انتخاب نوع کالا و خدمات به تولید، جهت می دهد و بدین ترتیب تولید رونق پیدا می کند. 

از جمله چالش های عدم استقبال از کالای ایرانی آن است که در کشور ما بخشی از مردم «کالای خارجی» را ترجیح می دهند ولو اینکه این کالای مشابه داخلی داشته باشد. برای بعضی ها خود اینکه کالای خارجی را بدست بیاورند و مصرف کنند و به دیگران نمایش بدهند که ما مصرف کننده ی کالای خارجی هستیم نوعی افتخار تلقی شده است که این نیازمند اصلاح فرهنگ مردم در مصرف کالای داخلی است.

من خود شاهد بوده ام بخشی از تولید کنندگان ما، در شهرک های صنعتی کالای خودشان را با مارک خارجی معرفی می کنند و وقتی که سوال کردم چرا، می گویند که فروشندگان از ما می خواهند این مارک را بزنیم (یعنی عنوان مثلا تایوان یا عنوان جای دیگر را بزنیم) که اگر این مارک را بزنیم از ما خریداری می کنند و می گویند که مشتریها به دنبال کالای ایرانی نیستند دنبال کالای خارجی هستند. این یک نقیصه ی بزرگی است و نیازمند اصلاح فرهنگی است. من معتقدم ما این را باید از وسایل ارتباط جمعیمان بخواهیم که به سمت اصلاح فرهنگ در این راستا بروند و از ائمه جمعه و جماعت و منابر هم بخواهیم که افکار عمومی را سوق دهند به اصلاح این فرهنگ. 

ضعف دیگری که در تولیدات کالاهای ایرانی مشاهده میشود موضوع «کیفیت» است. مصرف کنندگان ایرانی در بسیاری اوقات، کیفیت کالای ایرانی را با کالای خارجی مقایسه می کنند، و آن گاه کالای خارجی را ترجیح می دهند که این امر متاسفانه به کیفیت ضعیف تولید کنندگان کالای ایرانی برمی گردد. تولیدکنندگان ایرانی باید کیفیت کالای خودشان را ارتقا بخشند. 

عامل دیگر ، مسئله ی «قیمت» کالا است. متاسفانه هزینه ی تمام شده کالایی را که تولید کنندگان ما به بازار عرضه می کنند در مقایسه با کالای خارجی  و هزینه ی حمل و نقل و تجارت و گمرک قیمت بالاتری دارند. متاسفانه کالای خارجی با قیمت ارزانتری در بازار داخلی، به رقابت با کالای ایرانی می پردازد. بنابراین باید کاری کنیم که «هزینه ی تمام شده» کالای ایران هم کاهش پیدا کند.

شاید یکی از عواملی که هزینه ی تمام شده را کاهش می دهد مسئله ی اندازه ی بنگاه تولیدی است. به عبارت دیگر، صرفه جویی در مقیاس. اگر بنگاه های ما به گونه ای با هم ادغام بشوند و با ادغام آنها، صرفه جویی در مقیاس پدید بیاید یا مثلا تقسیم کاری صورت بگیرد، این می تواند هزینه ی تولید را کاهش دهد. شما یک بنگاهی را حساب کنید که سالانه ده هزار یخچال تولید می کند در کنار آن، ده ها بنگاه دیگری، در حد ده هزار، بیست هزار تولید می کنند و در کنار آن یک برند خارجی یکباره یک میلیون تولید می کند و قطعا آن تولید کننده ی خارجی که یک میلیون واحد تولید می کند، برایش بسیار با صرفه تر است تا این مجموعه ی بنگاه هایی که ده هزارتا، بیست هزارتا در کنار هم تولید می کنند. 

  از جمله هزینه هایی دیگری که برای تولید کننده باید کاهش بدهیم، هزینه ی «فرصت زمانی» است که برای راه اندازی و یا اصلاح خط تولید یک بنگاه تولیدی لازم است. هر تولید کننده ممکن است ماه ها ، گاهی شش ماه، گاهی یکسال، برای اخذ مجوزها و یا اقدامات اداری فرایند دیوانسالاری را طی کند. چنانچه دستگاه های دولتی که در موافقت با راه اندازی یا توسعه ی یک بنگاه تولیدی نقش دارند، با روش یا فرایندی منسجم و جامع در یک  نقطه متمرکز شودن و تجمیع گردند، در این صورت هر فعال اقتصادی که بخواهد اقدامات اداری خود را پیگیری کند،  همه خدمات اداری خود را به صورت متمرکز دریافت کرده و اخذ موافقت ها و مجوزهای لازم در زمان سریع و مدت کوتاهی گرفته و در عمل  صرفه جویی صورت گرفته و هزینه ی فرصت زمانی کاهش پیدا می کند. 
 

یکی دیگر از هزینه های تامین کالا ، هزینه ی «تامین نقدینگی» است، که نقش بانک در این خصوص بسیار مهم است. تولید کننده خارجی ای که با نرخ سود بانکی 3 تا 5 درصد مبادرت به تولید کالا می کند طبعا قدرت رقابت و چانه زنی بالاتری از تولید کننده ی داخلی خواهد داشت. متاسفانه تولید کننده ما بایستی 20 تا 28 درصد سود بانکی را بپردازد و این امر در عمل هزینه های نهایی تولید کالای ایرانی را بالا خواهد برد.

کشور ما در بخش تولید، چنین بازدهی بالایی ندارد که هم برای تولید کننده، یک حاشیه ی سودی باقی بماند، هم بتواند این تقاضای بانک ها را مبنی بر پرداخت سود 20 درصد و بالاتر، تامین بکند. از این جهت یک راهکار بسیار مهم و اثرگذار این است که نرخ سود بانکی برای امر تولید کالاهای ایرانی کاهش پیدا کند. ما سابقا هم قبل از سال 1384، نرخ ترجیحی برای تامین مالی بخش های اقتصادی داشتیم ، مثلا برای کشاورزی 13 درصد بود، برای صنعت 15 درصد و برای تجارت مثلا 24 درصد یا 18 درصد  بود.

البته  ترجیحی بودن نرخ های تامین منابع مالی، شاید آفت هایی هم داشته باشد ، مثلا شخصی پول بانکی به نام بخش کشاورزی بگیرد ولی در بخش تجارت استفاده نماید، یعنی به سمت تجارت شیفت پیدا کند، و لذا این امر نیازمند به یک نظارت میدانی و قوی از ناحیه ی بانک هاست که در مصرف منابع بانکی چه اقدامی صورت می گیرد.

با اعمال نظارت مشخص می گردد که آیا درصد نرخ ترجیحی سود بانکی در بخش زراعت و کشاورزی اتفاق افتاده است یا آنکه در بخش صنعت و تجارت بکار گرفته شده است. مثل اینکه یک واحد صنعتی، دوتا خط تولید داشت یکی از آن مشغول به کار و دیگری بلااستفاده باقی مانده بود برای آن خط تولیدی منابع بگیرد و قابلیت نظارت توسط بانک داشته باشد. در این صورت عملا نماینده ی بانک برای نظارت نحوه استفاده از تامین مالی بانکی حضور پیدا می کند و نظارت می کند که آیا ایشان آن خط تولید دوم را به راه انداخته است و این منابع را در آنجا بکار گرفته است و تعدادی از کارگران را در آنجا مشغول کرده است. 

نکته ی دیگری که از سوی دولت در این کالای ایرانی می باید نظارت و مراقبت بشود، مسئله ی رعایت «استاندارد» است. به عبارت دیگر سازمان استاندارد ما باید در مراقبت ها و نظارت های خودش سختگیری کند و این رعایت استاندارد را بصورت مستمر دنبال کند. اینطور نباشد که تولید یک بنگاه، در آغاز با کیفیت خوبی به بازار عرضه شود و بعدا بتدریج کیفیت کالای مزبور افت پیدا کند. یا بالعکس اصلا باید سعی کنند استانداردهای جهانی را در کیفیت کالا رصد کنند و دائما باید با استاندارهای جهانی این استاندارد را مقایسه کنند به عبارت دیگر دائما این کیفیت افزایش پیدا کند.

برای اینکه این کیفیت بالاتر رود هم نیازمند به استفاده از فن آوریهای روز هستند و هم نیازمند به استفاده از R&D هستند یعنی یک مرکز پژوهش و توسعه ای برای بنگاهها باشد. حالا چه بنگاههای بزرگ که خودشان می توانندR&D داشته باشند چه بنگاههای کوچک.  ولی این خدمت را دولت به آنها بدهد، یعنی R&D  هایی را در نظر بگیرد که خدمت بدهند به بنگاههای کوچک در جهت بالابردن کیفیت، جهت کاهش هزینه ها و مدیریت پروسه ی تولید، که اگر چنین اتفاقی بیافتد، یقینا تولیدات داخلی می تواند قدرت رقابت را با تولیدات خارجی در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی پیدا کنند، و علاوه بر اینکه کالای ایرانی مصرف ایرانی میشود، کالای ایرانی بتواند برای صادرات گسترده هم مدعی شود و قدرت رقابت را با صادرات کشورهای دیگر بدست بیاورد.

دکتر قربانی: در واقع نتیجه فرمایشات شما اشاره به این نکته دارد که برای تحقق شعار سال 97 نیاز به طراحی و هماهنگی و خصوصا نگاه مشترک بین تمام اعضای ذینفع در امر تولید را دارد. حال با توجه به اینکه ما در بخش بانکی می توانیم بیشتر نقش داشته باشیم مشخصا یک سوال از جنابعالی دارم و آن اینکه آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در جذب نقدینگی موثر است و این افزایش به نفع تولید است یا خیر؟

دکتر مصباحی مقدم: بنده معتقد به کاهش سود بانکی هستم و همینجا ادعا می کنم و حاضرم روی آن           گفت و گو کنم که اگر نرخ سود بانکی را کاهش بدهید منابع بانک از بانکها خارج نمی شود. چون هر آنچه پول در سیستم اقتصادی باشد نهایتا به بانک برمی گردد. شما یک تجربه ی جهانی را ببینید. وقتی که در آلمان یا در ژاپن مشاهده می کنید که نرخ سود سپرده ها صفر است ولی همواره بانک ها مازاد دارند. این یعنی در حالی که به سپرده گذاران سودی داده نمی شود، ولی مردم چاره ای ندارند جز اینکه حفظ و نگهداری پولشان را در معتبرترین نقاط نگه بدارند و معتبرترین نقاط، بانکها هستند، خصوصا بانک هایی که مورد حمایت بانک مرکزی هستند و می بینید که نرخ سود اسناد خزانه که پایین ترین نرخ سود است (معمولا نرخ لیبور به علاوه ی نیم درصد، یک درصد و امثال این هاست و بیشتر از این نیست) چون اسناد خزانه پشتوانه اش دولت است. بنابراین بر این مبنا، اسناد خزانه معتبرترین و محکم ترین جایی است که افراد می توانند در آنجا با نرخ سود 1.5درصد یا 2 درصد سرمایه گذاری می کنند.

اگر کسی نخواهد منابعش در بانک باشد که دسترسی آسان به آن داشته باشد آن را در اسناد خزانه می گذارد. تازه تا این را در اسناد خزانه بگذارید این پول برمی گردد به بانک. یعنی هیچ جایی مطلقا در سیستم ما، به غیر از بانک ها و موسسات مالی  جایی برای نگهداری پول نداریم.

این نکته مهم است که اگر این هست چه اصراری وجود دارد که بانک ها رقابت را در جذب نقدینگی براساس بالا بردن نرخ سود بگذارند. البته من این را قبول دارم که ما باید به سپرده گذاران سود بدهیم، ولی این سودی که ما امروز می دهیم غلط است. این سودی که ما امروز می دهیم سود پول است نه سود تولید، سود پول است نه سود تجارت. به عبارت دیگر به تناسب پولی که گذاشته است سود می دهیم نه به تناسب استفاده ای که از این پول شده است، نه به تناسب بهره وری که این پول در تولید و تجارت داشته است. اگر به استناد بهره وری باشد که این پول در تولید و تجارت داشته است، اسمش سود ناشی از فعالیت اقتصادی می باشد، وگرنه هیچ فعالیت اقتصادی صورت نگرفته است و طرف سودی بدست آورده است.

چیز جالب و یا عجیبی که وجود دارد این است که ما سالانه 240 هزار میلیارد تومان داریم سود به سپرده گذاران می دهیم. این سود سنگین که داده می شود بدون یک ریال مالیات است. اگر چنین است چرا تولیدکننده ما باید تکالیف بسیار سنگینی را بر دوش بگیرند، مثل تکالیف پرداخت هزینه به نیروی انسانی و پرداخت هزینه ی بیمه ی آنها و مالیات و عوارض و هزینه ی آب و برق و گاز و از این دست هزینه ها  و در نهایت به این بازدهی نرسد. 

آنهایی که پول هایشان را از تولید بیرون کشیده اند و به بانک ها برده اند درآمدی را بدست می آورند که این درآمد را تولیدکننده ما بدست نمی آورد. ما مشوق خروج سرمایه از بخش تولید به سمت بخش پولی هستیم و باید این روند را اصلاح کنیم و برگردانیم. پس این مسیر، مسیر غلطی است که ما داریم طی می کنیم. برای این هم، علاوه بر این، یک نتیجه ای که رخداده است این است که اولا «فرهنگی» در جامعه ی ما، ایجاد کرده که سپرده گذاری کن و راحت بنشین و استفاده کن یعنی نیروی انسانی را تعطیل کرده ایم و سرمایه ی مالی این نیروی انسانی است که کار می کند. اطلاعات حاکی از این است که 40 درصد از نیروی انسانی ما، معیشت خود را از درآمد پول خودش می برد یعنی تمام کسب و کار و فعالیت، آنجایی انجام می گیرد ناشی از 60 درصد نیروی انسانی است.

پس ما 40 درصد ظرفیت نیروی انسانی را تعطیل کرده ایم که 40 درصد کوشش و خلاقیت را کنار گذاشته ایم. این اشتباه بزرگی است که اتفاق افتاده است. 
عجیب تر از آن این است که بخش کوچکی از صاحبان سرمایه، در بانک ها بخش بزرگی از این سود بانکی را به خودشان اختصاص می دهند. آخرین آمار و اطلاعاتی که بنده به دست آورده ام 1.4درصد سپرده گذاران بانکی، 84 درصد سپرده های بانکی را در اختیار دارند یعنی بزرگ سرمایه داران صاحب نقدینگی.

پس سرمایه داران  بزرگ ما عمدتا در بخش تولید نیستند، اینها در بخش پولی بانک ها هستند. به عبارت دیگر، سهم بری عادلانه را در نظام اقتصادی مان نداریم و یکی از مظاهر عدم عدالت در سهم بری، همین اقدامات و رفتاری است که بانک ها کرده اند و نتیجه اش این شده که یک فرهنگ جدید را در جامعه بوجود آورده است که در گذشته نبوده است.
 می توان گفت این فرهنگ طی دو سه دهه ی اخیر شکل گرفته است که بانک های ما در بالا بردن نرخ سود سپرده ها، و در جذب نقدینگی بیشتر با هم مسابقه گذاشته اند و صاحبان وجوه کلان هم، به چانه زنی با بانک ها می پردازند. آنها به سراغ اعضای هیئت مدیره ی بانک ها یا روسای شعبه ها می روند و می گویند مثلا من 10 میلیارد تومان دارم! با چه نرخی به من سود میدهید! که من پولم را از فلان بانک بیرون بکشم و اینجا بیاورم یا از فلان عرصه ی تولید و تجارت بیرون بیاورم و به اینجا بیاورم.

این کار هم ریسکی ندارد، یعنی سود بدون ریسک قطعی و بدون مالیات. اگر قرار بود ده درصد این سپرده ها را دوت مالیات بگیرد، سالانه 24 هزار میلیارد تومان، مالیات جدید وارد سیستم دولتی می شد. ای بسا ما را از بخش مهمی از درآمد نفت در بودجه ی عمومی خلاص می کرد.

مهندس شمالی: یکی از دلایل اصلی که نظام بانکی ما به این سمت رفته است، ورود حوزه ی حاکمیت دولتی به نظام بانکی است. منظورم از حوزه ی حاکمیت، این است که دولت به صورت دستوری به حوزه ی بانکی ورود می کند. مثلا یکی از وظایفی که برای بانک ها تعریف شده است، همین جمع آوری سرمایه های خرد به منظور ورود به حوزه کسب و کارهای مولد و اتفاقا در سنوات گذشته برای آن سهم هم تعیین کرده اند. سهم بخش کشاورزی این میزان، سهم بخش صنعت این میزان و سهم بخش خدمات هم کوچکترین سهم را دارد. نتیجه این سهم بندی ها عدم تناسب در توسعه ی کشور شد. بالاخره دولت می خواهد برای مردم کارکند مردم خودشان بهتر از هر کس دیگری تشخیص می دهند .
مصباحی مقدم:جنابعالی به یکی ازعوامل  هزینه زای جدید برای تولید کننده اشاره کردید و آن مسئله ی فساد ناشی از دخالت سیستم اداری در فعالیت های اقتصادی است. در واقع ما هزینه ی فساد داریم که این هزینه ی فساد را باید اضافه کرد به سایر هزینه هایی که تولید کننده به آن دچار است.
دکتر قربانی: جناب آقای مهندس شمالی، نظر شما چیست؟
مهندس شمالی: من می خواستم دفاعی از سیستم بانکی داشته باشم ، که واقعا الان بانک ها تابع سیاست های   دولتی شده اند و خودشان تصمیم گیر نیستد. اگر همه چیز سر جایش باشد بانک هم با زیر 0.5 درصد هزینه هایش اداره میشود و سود هم می کند. یعنی چنانچه اندازه، تعداد نیروی انسانی و تعداد شعبه های بانکی در یک سطح مناسبی تعریف شود، می شود با 0.5درصد هزینه های بانکی را تحت پوشش قرار داد، و اگر 0.5 درصد هم روی آن اضافه شود در عمل سود می کند. بنده در سال 89 یکی از این موسسات را بررسی می کردم که قرض الحسنه ای کار می کرد و 2 درصد سود می گرفت 1.75 درصدش سود بود.

دکتر قربانی: در بحث اصلاح وضعیت موجود بانک ها که الان خیلی از صاحبنظران اعتقاد دارند اگر اصلاح وضعیت موجود بانک ها بتواند بصورت درست انجام شود، نقش زیادی در اقتصاد خواهد داشت. آقای دکتر شیرازی الان هزینه ی تمام شده در بانک ها را بین 23 تا 27 درصد اعلام کرده اند. بعضی از مجموعه های بانک های دولتی 23 درصد را اعلام کرده اند ولی در بحث مجموعه های خصوصی، با توجه به اینکه یک نرخ ترجیحی هم به منابع کلان پرداخت می کنند قیمت تمام شده ی پول تا 27 درصد هم هست. مگر قیمت تمام شده ی پول 23 تا 27 درصد نیست پس چطور ما می توانیم با سود کمتر وام بدهیم؟یا چطور می توانیم وضعیت کنونی نظام بانکی و بازار  سرمایه را تغییر دهیم؟

دکتر شیرزادی: من بحث را با این جمله ی کینز شروع می کنم که تئوری کینزین ها را در علم اقتصاد مطرح کرد که می گوید: بروید از مسلمان ها راجع به اقتصاد بپرسید و یاد بگیرید چرا که از کنز پول (یعنی نگهداشت پول) هر سال یک پنجم آن را مالیات می دهند که اشاره کرد به بحث خمس. اقتصاددان ها و تئوریهای مطرح اقتصادی می گویند هر جا پول راکد بماند در آنجا فساد اتفاق خواهد افتاد. شاید بانک های مختلف را اگر نگاه کنیم بخش اعظمی از مصارفی که این بانک ها دارند در حوزه تولید، وام هایی هستند که مستقیم به بخش تولید داده میشود.

شما دقت کنید وام مصرفی که به تولید می دهد یکی از منابع مصرفی نظام بانکی است که HSBC، 30 درصد از منابعش را به مصرف کننده وام می دهد. ابزارهای مورد توجهی را نیز برای این طراحی کرده اند. در یک روش اینکه شما مثلا با 10 درصد، کارت اعتباری را دریافت می کنید که این به شما قدرت خرید 10 برابر می دهد و هر 6 ماه یکبار می توانید آن را شارژ کنید.

این نشان میدهد نظام مالی  برتر اقتصاد دنیا به این سمت حرکت کرده است که بانکها خودشان تمام قد پشت مصرف کننده ایستاده اند و مصرف کنننده را تحریک به مصرف می کنند و اگر پول راکد بماند باید جریمه بدهید. طبق فرمایشات آقای مصباحی مقدم الان همه  پول هایشان را در بانک گذاشته اند و سودهای بالای 20 درصد می گیرند.

حتی دولت هم دارد کمک می کند. اوراق خزانه ای که دولت منتشر می کند گاهی در برهه ای از زمان سال 1396؛ حدود 32 درصد الی 33 درصد شد که این نشان می دهد فقط سپرده گذار کنار بشیند و تولید نکند. الان نظام بانکی ما در شرایطی قرار گرفته که مجبور است مثل یک بیمار که مداوم باید دز دارویش بالاتر رود تا زنده بماند. به این تعبیر که الان دارد سپرده 22 درصد می گیرد و برای اینکه این سپرده را نگه دارد سال آینده باید یک انتخاب (آپشن) دیگر رویش بگذارد. این نشان می دهد که بانک های ما الان درگیر هستند و سوار بر توده ای از بهمن به سمت پایین در حال سقوط هستند و خودشان خبر ندارند. ولذا برای جذب منابع مالی جدیدتر دست و پا می زنند. حالا این رقابت ها تا کی می تواند ادامه پیدا کند. من فکر می کنم هرچه بیشتر ادامه پیدا کند پرتابش دردناکتر خواهد بود.

دکتر قربانی: یعنی اگر بانک ها رقابت نکنند و بانک مرکزی نظام بانکی را مکلف کند تا تحت هر عنوانی برای جذب این پول ها یک نرخ ترجیحی برنامه ریزی کنند، تا وارد نظام بانکی شود و باید این کارها را انجام دهید.

دکتر شیرزادی: کاملا درست است. الان ما در دنیا وام هایی به اسم استیودنت لون (Student Loan) داریم یعنی اگر می خواهید درس بخوانید، یا کتابی چاپ کنید، بانک به شما وام دانشجویی می دهد. یعنی مدام کارهایی می کنند که مردم به سمت استفاده از وام های بانکی بروند. این نشان می دهد که بانک ها تمام قد ایستاده اند تا تولید به هم نخورد، خدمات ارائه گردد و نظام اقتصادی کشور ثبات پیدا بکند.

نکته ی جالب دیگری در مورد نظام بانکی بخواهم عرض کنم آن است که الان اگر ترازنامه نظام بانکی در ایران را نگاه کنیم و درآمد ها را به دو جزء مشاع و غیرمشاع تقسیم کنیم. درآمدهای مشاع سیستم بانکی یعنی اینکه پول بانک چقدر برایش کارکرده است، پولی که سرمایه بانک و یا سپرده ی مردم بوده است و درآمدهای غیرمشاع مثل گارانتی ها و LC هایی که باز کرده و کمک کرده به اینکه پول انتقال پیدا کند چقدر بوده است. الان در بانکی مثل HSBC درآمدهای غیر مشاع یعنی اعتبار بانک، اعتباری که به تولید کمک می کند 80درصد درآمدهای مشاع است. یعنی بانک ها به این سمت رفته اند که واسط بین تولید کننده و مصرف کننده باشند و از ابزارهایی استفاده کنند که این دوگروه را به هم برسانند. متاسفانه بانک های ما دنبال این هستند که تولید خراب شود.

نکته ی جلب دیگر این است که واقعا بانک های ما حتی بانک های خصوصی ما بیشتر، حالا بانک های دولتی ما یک خورده مسئولیت اجتماعی را دارند، منابعی که از مردم جذب می کنند صرف مصارف خودشان است. الان کدام بانک خصوصی هست که بیاید به یک پروژه ی ملی اعتبار اختصاص دهد؟ یا از مردم سود سپرده گرفته است یا در بین شرکت های خودش این پول را می چرخاند.

همه جای دنیا می بینید که همه ی بانک ها کمک می کنند، یعنی این فقط بانک های توسعه ای نیستند که به توسعه ی ملی کمک می کنند ولی متاسفانه بانک های خصوصی ما هم هیچ عرقی ندارند که به توسعه ی ملی کمک کنند. من اگر بخواهم جمع بندی کنم نظام بانکی ما و رویکرد آن باید اصلاح شود. باید بانک ها، حتما تولید محور باشند و به سمتی بروند که وام های سرمایه در گردش بدهند وام های تولید بدهند. وثائق مورد نیاز هم ممکن است که بانک ها نیاز داشته باشند باید کاری کنند که ریسک این بانک ها هم کاهش پیدا کند.

دکتر قربانی: جناب آقای نقوی اگر جنابعالی در این خصوص نظری دارید بفرمایید؟

آقای نقوی: جناب آقای دکتر مظاهری در سال 1387 یا 1388رییس کل بانک مرکزی بودند و ما رفتیم و بحث       بنگاه های زود بازده را در استان ها بررسی کردیم. در استان فارس در 40 روز، چیزی حدود 8 هزار کیلومتر راه رفتیم و به تمام نقاط و بنگاهها سر زدیم و با صنایع مختلف صحبت کردیم. این تجربه ی خیلی خوبی بود که مشکلات و اتفاقاتی که برای بنگاهها افتاده بود را با دوستانمان  بررسی کردیم، ولی متاسفانه گزارش آن عقیم ماند و پیگیری نشد و این یک تجربه ی خوبی بود که بررسی نشد. ما که بصورت میدانی واقعا رفته بودیم با بانک ها و بنگاههای صنایع مختلف صحبت کردیم. خب مسئولیت دسته بندی می شود بخشی از آن بر می گردد به نهادهای اداری
بعنوان مثال یک نمونه از آن را عرض می کنم. زیاد شنیدید که می گویند آمده اند در این استان تعداد زیادی کارخانه تاسیس کردند مثل ماکارونی ، فرش و ... فرض بکنید نهادهای دولتی مثل اداره کل صنایع استان ها و مثلا بخش های مالیاتی  نمی آیند به مردم مشورت بدهند که مثلا کسی که می خواهید کارخانه  بزند و این همه هزینه کند و از بانک هم وام بگیرد، این کارخانه پس از مدتی زیان ده خواهد بود. کسی نماید بگوید پس این کار را انجام ندهید، بلکه مثلا بیایید کارخانه دیگری به جای آن تاسیس نمایید.

کارگاههایی که کار نمی کردند بخشی، بحث های مالیاتی بود. نظام مالیات دهی ما مشکلات زیادی دارد. من به یکی از ادارات کل مالیاتی رفتم با کسی که کارگاهی داشت صحبت می کردم وضعیت اسف باری را از لحاظ مالیاتی دیدم. پرونده های مالیاتی شفاف نیست و یا نظام مالیاتی به یک تولید کننده کارآفرین مشورت نمی دهد.

یک آقایی که سیلو ساخته بود گفت من رفته بودم کانادا، یکی از مسئولین کانادایی در هتل به سراغ من آمد و گفت یا شما طرح دارید یا ما به شما ایده میدهیم که خودتان انتخاب کنید که سرمایه گذاری کنید. پس توصیه می شود که نهادهای دولیت هم کارآفرینان و هم سرمایه گذاران را به درستی راهنمایی کنند. مثال دیگر آنکه که در خصوص یکی از شهرک های صنعتی که آسفالت نشده بود، تولید کننده ای می گفت که من کارخانه تولید شیشه زدم، ولی وقتی که می خواهم تولیدات مزبور را از شهرک صنعتی بیرون بروم، همه ی شیشه های تولیدی می شکنند.

نهادهایی نظیر وزارت صنعت، وزارت صنایع و سازمان مالیاتی باید کمک کنند. اما در سیستم بانکی به عنوان مثال بایستی عرض کنم که ما رفتیم دیدیم کارشناس یکی از بانک های دولتی،20 تا پرونده زیر دستش می گذارد و میرود می خواهد یک مرغداری و یک کارخانه تولید سرامیک را بررسی کند.

دکتر قربانی: می گویند در کشورهای اروپایی به ویژه در کشور آلمان منابع مالی و سرمایه تقسیم شده اند. بعنوان مثال اگر کسی بخواهد مثلا20 یا 25 میلیارد برای پروژه ای تامین مالی کند، قطعا به بانک ها مراجعه می کند، ولی کسی که نیاز به 100 میلیارد یا بالاتر برای یک پروژه ی عظیم دارد، حتما باید تامین بودجه اش را از بازار سرمایه بگیرد. آیا این موضوع در کشور ما و براین این موضوعات اصلا سقفی هست؟ آیا تنوع تامین مالی داریم؟

آقای نقوی: در نظام بانکی ما، متاسفانه برخی از ارزیابی های نادرست انجام می گیرد، نظام رتبه بندی و ارزیابی و اعتبار سنجی مشتری صحیح به صورت استاندارد شده حکفرما نمی باشد، و اساسا بحث ارزیابی ها به صورت یک کار تشریفاتی و نه یک کار جدی انجام می شود. ریسک های پروژه ها به دقت  محاسبه نمی گردد، و در نتیجه باعث می شود میزان مخاطرات بالا رود و به نوعی به هزینه های تمام شده پول اضافه شود و یا بانک به موقع به وصول مطالبات خود نرسد.

  بحث دیگر قوانین بانک مرکزی است که به شدت متغییر است و با تغییر سلایق تغییر می کند. ما مثلا داراییهای ثابت بانک ها را می گوییم که باید 70 درصد باشد. با جابجایی مدیریت ها ممکن است کسی اعلام کند 30 درصد و دوباره نفر بعدی درصد مزبور را 70 درصد برگرداند. یکی از مدیران بانک به من میگفت اگر این گونه باشد بایستی 500 شعبه بانک خود را تعطیل کنیم. در حقیقت بایستی بحث جدی در نظام بانکی کشور انجام شود که مثلا آیا بنگاه داری داشته باشند یا خیر؟ اگر جواب مثبت است تا چه اندازه؟. البته برخی از بانک های شروع کردند تا شعبه هایشان را کاهش دهند.

یکی از این بانک های نزدیک به 120 شعبه خود را واگذار کرد.  متاسفانه با آنکه بانک های ما جوان نیستند و سال ها در بازار بانکی کار میکنند ولی برای درآمد زایی خود استراتژی مناسب ندارند. تنها کاری که انجام می دهند آن است که از مردم سپرده می گیرند و در این خصوص با هم به رقابت می پردازند. متاسفانه نظام بانکی ما تنوع درآمدی ندارد. نظام تامین مالی کشور ما بیشتر بانک محور بوده است. باید به این سمت رویم که نقش بانک را در تامین مالی کم کنیم  به وام دادن سوق دهیم. یک سری مشکلات هم در ساختار بانک ها وجود دارد. قوانین بانکی ما بسیار متغیر است این باعث می شود بانک ها کم ریسک ترین منابع را انتخاب کنند و در واقع وام ندهند. 

مهندس شمالی: خواهش من این است که به ریشه های مشکلات توجه بیشتری شود. اگر به ریشه موضوع توجه نشود نظام بانکی ما چند سال است که به سمت خصوصی شدن رفته است. بانک ملت و بانک تجارت و بانک صادرات قبلا دولتی بودند و متعاقبا خصوصی شدند. وقتی بانک ها دولتی می شوند ممکن است براساس مثلا خواست فرماندار و استاندار و نماینده ها و مسیولین محلی شعب بانکی خود را اضافه نمایند. امروز برخی بانک های کشور بیش از 3هزار شعبه دارند و بعضی هم شنیدم تا 6 هزار شعبه دارند.  فکر  کنم بانک ملی حدودا 3700 شعبه دارد. باز هم پست بانکی هم که تازه درست شده است و بخاطر نقاط دوردست بود فکر کنم 2700شعبه دارد.

متاسفانه بانک ها براساس نگاه غیرواقعی و تقاضاهای کاذب، به تعداد کارمندان و شعبه های خود اضافه می کنند. نبایستی طوری بانک را اداره کرد که هزینه هایش را دولت از منابع پول نفت بپردازد. گاهی هم یک شرکت ورشکسته را دولت بابت بدهی های معوقه خود به بانگ واگذار می کند. تا وضعیت اینگونه باشد بانک های نمی توانند در فرایند رقابتی تعریف شده و توسعه پیدا کنند.

گاهی هم که از یک بانک تحقیق و تفحص بعمل می آید افرادی در خارج از بانک فشار می روند تا اینکار انجام نشود. بنظر من دولت باید یکبار هزینه ی اصلاحات نظام بانکی را می داد یا این هزینه را یکباره بدهد. گاهی در دنیا یک بنگاه اقتصادی بزرگ را با یک دلار واگذار می کنند یعنی دولت می گوید فقط بیا اداره اش کن ما چیزی از آن نمی خواهیم. شما اگر داشته باشید اداره اش کنید ما از شما حمایت می کنیم. 

شما مثال از کشور آلمان زدید. در این کشور بانک ها منتظر پول کسی نیستند. دولت خود کارآفرین است یعنی شما میروید آنجا می گویید من می خواهم شرکت بزنم به پولت  کار ندارند. نمی گویند چقدر پول دارید. میگویند طرح و ایده ات برای کار چیه و چه کار می خواهی انجام دهی؟ اگر طرح، طرح درستی باشد و توانستید چند تا شغل ایجاد کنید منت شما را می کشند و کمکتان هم می کنند.

مشکل ما امروز واقعا پول نیست. ما منابع انسانی خیلی خوبی داریم. منابع غیرمالی خیلی خوبی داریم. ظرفیت های خیلی خوبی داریم. فقط باید کشور را به عنوان یک مجموعه ی واحد دید. این همه تضاد در تصمیم گیری و تضاد در بخشنامه های مختلف وزارت خانه ها بایستی رفع شود..شاید قوانین یکی از ایراداتش این است که تعدادش زیاد است. امسال در برنامه توسعه ششم یک قوانینی وضع شد که اشکالاتی داشت. اما در کل قوانین اصلی کشور قوانین خوبی هستند. چرا برای همین صندوق های مکانیزه پست کاری نشد، ما اگر به دنبال انضباط بخشی مالی هستیم یکی از راه هایش همین است.

اگر می خواهیم مالیات درست بگیریم چرا باید یک قانون ابلاغ شده ای 12 سال در وزارت اقتصاد اجرا نشود. نتیجه اش این می شود هر مالیاتی وضع میشود، می آیند سراغ تولید کننده. قانونی دوباره وضع می کنند قانون سالانه بودجه که تولید کننده مالیات بگیرد و به دولت بدهد. مگر تولید کننده چند کار می تواند انجام دهد. یعنی مثل همان تکالیفی که به بانکها می دهند. چرا بانک باید بجای تامین اجتماعی گلوگاه شود که مفاسد حسابی شرکتی را بدهد و بعد من نتوانم وام بگیرم. این ها خیلی متضاد همدیگر هستند.

دکتر قربانی: ما یک بحث هم داریم مشخصا در خصوص ارز الان چه سوالاتی می توانیم از خودمان، از صنعتگران و بازار سرمایه بپرسیم؟

دکتر رضازاده: دو تا موضوع بنا بود مشخص بشود، اول در خصوص تحقق شعار سال و دوم در خصوص مسایل ارز. ما به عنوان کسانی که در میدان عمل هستیم میدان عمل خیلی فرق می کند تا اینکه از دور ببینیم. من تصورم از این جلسه این امر بود که دوستان یک ذره فکرشان را از کارهای اجرایی آزادتر کردند و چون از بیرون اشراف بیشتری می شود داشت تا اینکه در کار و روزمرگی درگیر شد. معمولا ما مدیر بودیم و بیرون از سیستم اجرایی هم بودیم. وقتی آدم در بیرون است بهتر می بیند تا اینکه در داخل میدان است. چه بسا که می گویند افرادی که مدیر هستند  صبح تا شب جلسه، تحت استرس و فشارهای کاری بر مغزش کار می کند. بعضا کارشناسانی هستند که مغزشان کار می کند دستشان کار نمی کند. 

در جلسه شاید اگر به راهکارها پرداخته شود بهتر است. ما هم خیلی دوست داریم در واقع پناه بیاوریم بر چنین جمعی که خارج از درگیری های اداری، جلسات اداری که معمولا صبح تا شب درگیرش هستیم شسته رفته به آن راهکارهایی که می شود انجام داد دست پیدا کند. واقعا ما حوزه ی کاریمان، در دستگاه های اقتصادی و حوزه های اقتصادی و مالی از جمله بانکها در حوزه ی نظارتی است ولی یکی از کارها و وظایف ما، اقدامات پیشگیرانه ای است که می شود انجام داد که مشکلاتی پیش نیاید و گر بحث برخوردهای قانونی پیش بیاید.

 از این نظر نیازمند نظرات کارشناسی دوستان هستیم. اگر بانکها برخی از کارها را انجام دهند شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند محقق می شود. این درد و دلهایی که دوستان می گویند که نظام بانکی مشکلاتی دارد و نیاز به اصلاحات دارد، بحث های کلی است. اینها را همه می گویند! اساتید دانشگاه می گویند! روزنامه نویس ها می گویند! کارشناس ها می گویند! ما آن روز یک جایی بودیم آقای رییس جمهور گفت این نقدها را خود استاندار هم می کنند و و هم نمایندگان. امام جمعه هم می گوید. 

ایشان گفتند شما باید پاسخ بدهید نه اینکه بگویید وضع خرابه یا اینطورری و آنطوری است. آقای رییس جمهور آن روز در تبریز گفتند اگر این را بیرون بشنوند فکر کنند ما چند دولت داریم. آقای نماینده چنان توصیفی از اوضاع مردم کردند که جیب مردم خالیست. آقای امام جمعه گفتند که همه ی کارخانه ها دارند تعطیل می شوند. آقای استاندار هم به نوعی گفتند مشکلات بسیار زیاد است. آقای رییس جمهور گفتند اینجا فکر می کنند ما چند تا دولت داریم. گفتند آقای استاندار دیگر باید کار انجام دهند. 

اینکه واقعا یک: در مورد تحقق شعار سال، دو: در مورد ارز اینکه دولت در وضعیت فعلی ارز، چه کارهایی می تواند انجام داد، اگر راهکارهایی و پیشنهاداتی بدهند ما استفاده می کنیم. مخصوصا من در این مورد تخصص ندارم. تخصص بنده حقوقی است و نه مالی و اقتصادی. خیلی دوست دارم این چیزها را یاد بگیرم و اگر یک جاهایی بخصوص آنهایی که بانک مرکزی هستند یعنی این کار مغز متفکرش، چه بحث اجرای سیاست های پولی و مالی کشور و چه بحث اجرای سیاست های جدیدی که برای ارز گرفته شده است و در شرایط خیلی حاد و بحرانی هم گرفته شده است. 

این مثل این می ماند که با یک وضعی روبه رو شدیم کارشناسی هایی انجام دادند و یازده سیاست بانک مرکزی تصمیم گرفته شد و دولت ابلاغ کرد که اجرا شوند و همه هم کمک کنند این سیاست ها اجرا شود ولی هنوز مشکلاتی داریم. دوستان می دانند دلار 4200 تومانی که دولت و همه ی مسئولین قول دادند و گفتند، هنوز در اجرایش مشکلاتی داریم سازوکارهایش فراهم نشده است.

از طرفی هم نیازهای فراوان واقعی هم داریم یعنی من اگر بشمارم شاید دوستان هم بدانند مثلا مسافر با هزار یورو مشکلش حل نمی شود و مسافر یک بار در سال نمی رود، تجار و صنعتگران بارها می روند و نیاز به ارز دارند و این ارز را باید تهیه کنند اگر دلار 4200 ندهند و غیر از این هم قاچاق باشد این به هیچ وجه منطقی نیست. مریض هم همینطور، هنرمند همینطور،کشاورز همینطور ورزشکار همینطور و گردشگر همینطور. 

از طرفی هم یک نیازهای واقعی هم داریم بعضی از قطعات یدکی نیاز دارند و با ثبت سفارش شدنی نیست و همینطور نیازهای دیگر. این ها باید از طرفی شناسایی شوند از طرفی راستی سنجی شود که یک وقت ما گفتیم این ها را می دهیم یک عده آمدند در این کشور بالاخره سند سازی و مستند سازی کردند، چطور راستی آزمایی شود و بطور کلی نیازهای واقعی را پرداخت کنیم. چون مسئولین ما معتقدند و بانک جهانی هم اعلام کرد ما اگر اشتباه نکنم آقای نوبخت گفت 108 میلیارد درآمد ارزی داشتیم و امسال حدود 70 تا مصرف، بنابراین کم هم نداریم اینکه ما در کل سال کمبود ارز داشته باشیم نداریم پشتوانه هم داریم اما در عمل با مشکلاتی مواجه هستیم.

من خیلی دوست دارم از دوستان راهکارهای عملی و اجرایی بشنویم تا بتوانیم در این مراجع تصمیم گیری منتقل کنیم و به دوستان بانک مرکزی هم کمک کنیم و با همدیگر از این وضعیت گذر کنیم. 
دکتر قربانی: آقای مهندس شمالی شما بفرمایید مشکلاتی که برای متقاضیان ارز به ویژه تاجران و صنعتگران ما وجود دارد در خصوص ارز چگونه بایستی حل شود و راهکارها در این خصوص چیست؟

مهندس شمالی: نکته این است که آقای دکتر سیف فرمودند ما به همه ی درخواست های منطقی در خصوص تقاضای ارز پاسخ می دهیم. منطق آدمها با هم فرق می کند. برای کسی امکان دارد تفریح هم منطقی باشد. آنقدر از این مسایل هست که بی پاسخ ماندند که یکی از آن ارز مسافرتی است. در همان زمان گفته شده بود که هر کسی می تواند معدل 10 هزار یورو داشته باشد و خارج از این می شود قاچاق.

یا آنکه گفته شد ارز مسافرتی برای کشورهای نزدیک 500 و کشورهای دور معادل 1000یورو می دهیم، و یا آنکه هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانک ها و صرافی قاچاق است. خب من از همان اول خودم را مثال زدم ما 5 نفریم می خواهیم مسافرت خارجی برویم و حداقل هزینه ما بیشتر از 5 هزار یورو است. ما بقیه ی نیاز ارزی را از چه منبعی تامین نماییم که قاچاق هم نباشد، فارغ از اینکه قیمت چند است. از این بگیر تا پیچیده ترین مسایلی که در تولید و تجارت مطرح می شود.

  الان بعد از چند روز است که اعلام شده دلار 4200 است امروز خبرش را شنیدیم که تخصیصش آمده ولی عدد کوچکی، آن هم برای ثبت سفارش های جدید یعنی ثبت سفارشی که از طریق نظام بانکی شده است قبل از این از طریق صرافی بود. من همان روز ابلاغ مصوبه آقای دکتر سیف تمام نشده بود یک نامه زدم به کل سیستم خودم که خارج از این ممنوع است، باید قانونی عمل کنیم. مدتی طول کشید تا با خبر شدیم که تخصیص کوچک در حد چند میلیونی دادند. این تازه اگر راه بیفتد برای ثبت سفارش های جدید است که تازه از طریق سیستم بانکی داشتیم.

حالا مورد داریم 90 درصد پرداخت کردیم 10 درصد مانده داریم. 10 در صد از کجا باید بگیریم یا برعکس داریم که 10 درصد دادیم طرف اعتماد کرده است بار را فرستاده و 90 درصد بدهکاریم. برای ماشین آلات 20 درصد دادیم و ماشین آلات فرستاده و بقیه اش اقساط 4 ساله است همین الان ریالش رو ما از فروردین گذاشتیم کنار، می خواهیم قسط بدهیم سررسید هم شده و داریم بی اعتبار می شویم و ممکن است سرویس های دیگر به ما ندهد و ما نمی توانیم ارزش را تامین کنیم. 

متاسفانه با این روش تخصیص ارز ما هم بانک را گرفتار کردیم از کار اصلیش مانده، هم ما یک سازمان عریض و طویل مالیاتی داریم که بیکار افتاده یک گوشه، اولین چیزی که براساس نرخ 4200به ذهنم می رسد که برای دلار همان 4200 تومان ما بیایم به درخواست های منطقی جواب بدیم. تشخیص ما این است که ما چند گروه کالایی داریم آنقدر خدمات داریم واحد تولیدی داریم می شود مثلا 20 رسته یا 50 رسته ، اینا با این فرآیند 4200 بگیرند. خارج از این هرکسی می آید فرضا بخواهد خارج از کشور خانه بخرد کجای قانون گفته است که ممنوع است یا نیست و در نهایتا اتفاقی افتاده است همه هجوم برده اند به ترکیه می گویند خانه می خواهیم. ما می توانیم این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم. 

اگر دنبال این هستیم که تقاضای کاذب را کنار ببریم، می توانستیم بگوییم اشکالی ندارد شما بروید خانه بخرید من 4200 به شما ارز میدهم و 50درصد هم مالیات می گیرم. الان موضوع نرخ نیست برای کسی که نیاز واقعی دارد شما بگویید 10 هزارتومان، می دهند چون نیاز دارند بچه اش خارج است خودش هم می خواهد برود هرچیزی شما بگویید می دهد. فرضا کسی که می خواهد برود 60 یورو پول ویزا بدهد اگر بگویید 20 هزارتومن هم می دهد چون نیاز دارد الان اصل موضوع نرخ نیست.

موضوع این است از کجا ارز تهیه کنند که خلاف نباشد. بگویند مسافرت اگر می خواهی بروی هرچقدر که ارز می خواهی می دهیم ولی 15 درصد مالیات می گیرم. اینطوری اگر شود خیلی از تقاضاهای کاذب می رود کنار، اتفاقا یکسری از درآمدهای مالی دولت هم تامین می شود و از این حالت قفل و بن بست خارج می شود و حداقل سیستم راه می افتد. 

استحضار دارید از لحظه ی ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور بین 3 تا 6 ماه طول می کشد کالای ما فقط کالای اساسی نیست مانند ذرت و کنجاله، که ارزش را داریم می دهیم. تولید کننده الان برای مواد اولیه اش، قطعات یدکی و تامین سرمایه نیاز به تامین ارز دارد. اگر در واردات کالاهای سرمایه ای و یا قطعات یدکی را هم ببندیم مطمئن باشید 3 ماه دیگر 6 ماه دیگر فشار مضاعفی خواهیم داشت برای تامین کالا یعنی کالا پیدا نمی شود.

عملا قحطی کالا ایجاد می شود که در عمل باعث ایجا بحران کالایی خواهد شد. در هر حال ما ما نمی توانیم برای تمامی درخواست های متنوع بخشنامه صادر کنیم. این بخش واقعا باید باز باشد منتهی نرخش را بگیریم ما فکر می کنیم امروز به لحاظ منطق حاکمیت، مسافرت بیش از دوبار در سال بد است مالیات بیشتری برایش وضع کنیم.

دکتر قربانی: اقای دکتر نقوی در باره  صحبت های آقای مهندس نقطه نظراتی داری؟

آقای نقوی: دلیل این مشکلات نبود مدیریت راهبردی در بانک مرکزی است. شما با مدیریت راهبردی دائما تحلیل می کنید. تهدیدها و فرصت ها را، اتفاقات سال قبل تکرار شد و ممکن است دوباره تکرار بشود. اگر به این شکل بانک مرکزی این آمادگی را داشت و به دلایلی خودش را آماده کرده بود برای بدترین سناریو، دیگر این مشکلات نبود. ارز مسافرتی بود. ارز تولید بود. دیروز همایشی بود در بانک مرکزی با حضور تجار، صرافان،          

 مدیر کل عملیات ارزی ما، چون توقعاتی داشتند گفتند ما فردا قانون جدید را به عنوان بخشنامه به شما می دهیم. این باعث می شود که بی اعتمادی بیشتر شود. 

ما باید در بانک مرکزی مثل واحد های نظامی، یک بخش هایی باشد متشکل از مدیران با سابقه در ارز و اقتصاد و دائما شرایط را تحلیل کنند و تطبیق بدهند با شرایط فعلی داخلی کشورمان و دائما این طرح ها بازنگری شوند اینطوری ما همیشه آمادگی داریم برای رویدادهای متفاوتی که می توانیم تصمیم گیری کنیم. چیزی که ما شنیدیم در عرض سه روز، 5، 6 تا بخشنامه ارزی صادر شد. این بخشنامه ها قطعا به سرعت تهیه می شود و باعث می شود مشکلاتی بوجود بیاید. 

در بخش سیستم بانکی هم الان بانک های ما شرایط سختی را دارند و دارند یک حالت پوست اندازی می کنند. نظر آقای رییس جمهور ظاهرا به این شکل بوده است که بعضی از بانک ها با هم ادغام شوند که در واقع ساختارشان درست شود. کار قشنگی که شکل گرفت در سال 95 این بود که ما معادلات IFRS را اجرایی کردیم، اجبار کردیم. البته سال اولی که اجرا کردیم وضعیت یکی از بانک های بزرگ کشور خراب شد، چون ذخیره نگرفته بودند و ما تعجب کردیم صورت های مالی آن چه گونه تصویب شده است. باید حسابداری و حسابرسی بدون اغماض جدی گرفته شود. گاها ما می بینیم با بعضی از بانک مماشات می شود بانک ها باید مرتب منضبط و شفاف صورت های مالی خود را ارایه کنند و بتوانند کمک تولید باشند. 

ممکن است بعضی از بانک ها و شرکت ها از طریق بورس تامین مالی شوند. آنجا باید بورس حتما ابزار طراحی کند یعنی فقط بانک نباشد. ابزارهای مالی متفاوت باشد ما پیشنهاداتی را دادیم که طراحی شوند. برای تامین مالی خود دولت هم ، اوراق مشارکت هایی داشت که صادر می کرد. کار خیلی خوبی هم بود و خیلی از مشکلات را حل می کرد. ما می آمدیم  با پول مردم طرح های نیمه کاره را به سرعت به بهره برداری می رساندیم بحث اشتغال است بحث بنگاهها هست. سدها و پروژه های زیادی را رفتم دیدم. گاها در یک سد، 6 هزار نفر از شرکت ها کار می کنند و تامین مالی آنها اگر از طریق بانک انجام نمی شد و از طریق اوراق مشارکت تامین می کرد. من یادم هست سالی را که ما 6 ماهه ی دو سال اصلا جا نداشتیم آنقدر که زمانبندی اوراق فشرده بود و تلویزیون مداوم پخش می کرد. در واقع بانک مرکزی باید وظیفه اش را بصورت جدی تر بگیرد.

مهندس شمالی: کاهش سود بانکی خیلی خوب است اما زمان، زمان مناسبی نیست. یعنی یکی از دلایل تشدید وضعیت ارز، اوراق مشارکت 20 درصد فروردین ماه بود که بازار ماشین خوابید و آن حول و ولای بازار مسکن خوابید به محض اینکه رها شد دوباره رفت بالا.

آقای نقوی: عرض کردم کسانی که قدیمی های سیستم بانکی هستند آنقدر تجربه دارند. آنقدر بحران دیده اند. آقای دکتر ما هنوز یک نرم افزار نظارتی درست نداریم یعنی بطور مثال اگر شعبه ی بانک ملی 500 میلیارد وام بدهد بانک مرکزی متوجه نمی شود مگر اینکه از جایی بزند بیرون. نداشتن سیستم های نظارتی قوی که اگر اتفاقی در شعبه اهواز بانک ملی می افتد اینجا گروه نظارتی بانک ملی ببینند که وامی داده شده است.

چرا شعبه وام داده است و سرپرستی نداده است. با چنین سیستمی جلوی این موارد گرفته می شود. من همیشه منتقد جدی سازمان خودم بودم و گفتم که اگر ما درست کار کنیم بانک ها درست میشوند و اگر بانک ها درست شوند سیستم تامین مالی درست میشود بانک مرکزی بسیار نقش بزرگی در این قضیه دارند اما این جدی گرفته  نمی شود. نه در بخش ارزی نه در بخش نظارتی نه در بخش طراحی بخش های اقتصادی ما. من ماموریت هم    می رفتم مشخص بود بخش نظارتی ما اصلا وجود ندارد.

دکتر قربانی: از سامانه نیما خبر دارید؟

آقای نقوی: سامانه ی نیما را تازه افتتاح کردند در بخش ارزی ما. خیلی اطلاعاتی از آن ندارم اما قرار است ثبت سفارشات را با آن رصد کنند. اگر اجازه دهید می توانیم همکارانی را از بخش ارزی بیاوریم که اطلاعاتی از سامانه دارند.

دکتر قربانی: در بخش مصارف بخشنامه هایی که صادر شده 56 صفحه است که چگونه این وام ها را بدهند ولی در خصوص مباحث منابع، ما یک صفحه بخشنامه داریم؟

مهندس شمالی: من هرچه که می گویم تجربی است. فکر کنم الان دولت منطقه ای کردستان عراق عمرش به 15 سال رسیده باشد، در 9 سالگی اش ما یکبار قوانینش را دیدیم. آنها محل اختیاراتشان در چهار مورد است، یکی جنگ و صلح، فروش نفت و موارد دیگر . برای من رفتارشان با کارآفرین و سرمایه گذار جالب بود،کسانی که می روند آنجا کار کنند. شما اگر با یک دستگاه دانه بندی شن و ماسه  می رفتید آنجا، سندش را نشان می دادید و می گفتید من این را می آورم اینجا، می گفتند این معدن و از فردا شروع کنید به کار، اگر می رفتید می گفتید می خواهم پاساژ بزنم می گفتند این زمین تا 6 ماه در اختیار شماست اگر عملیات اجرایی شروع شد که شد اگر نشد بطور اتوماتیک از شما گرفته می شود. 

یک نفر مشاور رییس جمهور اخیر، در حوزه ی بازرگانی و خدمات هر کاری می خواستید انجام بدهید باید ایشان را می دیدید اما کار راه نمی افتاد. من چند تا شهردار بردم پیش ایشان گفتم می خواهیم ساخت و ساز کنیم و تامین منابع برای شهرداری کنیم امکاناتش هم هست و تکنولوژی هم وجود دارد. با بدبختی توانستیم یک پارک برای این ها بسازیم. آنقدر که ما درگیر خودمان هستیم که ترک ها    می آمدند دو تا جلسه شیک می گذاشتند از فردا با پول خودشان نه اینکه پولی از ترکیه بگیرند کل بازارمصرف و خدمات را گرفتند رفتند. ما دو سه تا شرکت را داریم که برند هستند. توانستند یک کارهایی در عراق بکنند که آنها هم دارند خراب میشوند. 

مشکل اصلی از خودمان است ریشه اش هم در اینجاست. ما دستمزد کامل نمی دهیم. من خیلی فکر کردم که چرا این ها این همه عرق دارند به پیشرفت کارشان، همه چیزشان را تامین می کنند. بالاترین حقوق و دستمزد را نیروهای نظامی آنها می گیرند. بعدش پورسانت هم در سیستم شان جا افتاده است. ما از اول انقلاب پورسانت را بستیم. همین باعث شد کسی بنگاه دار شفافی نیست. در همه دنیا هست در اینجا نیست. می توانست همون موقع یک جور دیگر تعریف کنند که بگیرید یک بخشی اش برای کسی که قرارداد را می بندد و بخشی اش برگردد به خزانه دولت، خارجی ها در هر صورت می دهند یعنی الان یک جوری شده. در فرمایشات آقای مصباحی مقدم هم بود. ورود به حوزه ی کسب و کار بسیار سخت شده است. یعنی از بس کاغذ بازی و مجوزها زیاد است آخرش هم مجوز گرفته شده ختم می شود به شراکت و شراکت هم خیلی غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است که طرح را از توجیه می اندازد و طرف هم گرفتار می شود.

من رفتم خودم پرسیدم شهریه مهد کودک برای نوه ام، گفتند ماهی 3.5 میلیون گفتند. خیلی ها هم می دهند. پایین ترین آن یک میلیون تومان بود. حالا شما حساب کنید یک زوج جوان تازه زندگیشان شروع شده است کارمند هم هست یا اصلا بیکار است ماهی یک میلیون تومان از کجا بیاورد هزینه ها بالاست و درآمدها واقعی نیست درآمدها که بالا نباشد فساد شکل می گیرد.

دکتر قربانی: خیلی تشکر می کنم بابت حضور در جلسه، امیدوارم بتواند این بحث های ما مثمر ثمر باشد و در مورد جلسه ی دوم اینکه ما حتما در این یکی دو روز یک جلسه ای با حضور مدیران عامل بانک ها خواهیم داشت و در آنجا این مسایل ارز را بررسی می کنیم. 

یکی از مشکلاتی که بایستی بررسی گردد موضوع عدم تقارن اطلاعاتی است. عدم تقارن اطلاعاتی را یکبار خدمت دوستان توضیح دادم یکی از شرایطی که وال استریت را به فروپاشی کشید بحث عدم تقارن اطلاعاتی بود. یعنی حتما کسانی از داخل سازمان اطلاعاتی داشتند و این اطلاعات را در ابهام نگاه داشتند. 

امروزه نظام بانکی کشور با چالش های دیگری نیز مواجه هست که ما طبقه بندی و انواع آن را در یکی از شماره نشریه انجمن بانکداران خبره ذکر کردیم. یکی از مسائل دیگری که بایستی بدان بعدا بپردازیم بحث بازار سرمایه است که تاثیر گرفته از رفتار سیاستمداران است.  یعنی اگر امروز سیاستمداران ما در تهدید هستند قطعا بازار سرمایه ما هم تحت تاثیر قرار می گیرد.

مشکل دیگر نظام بانکی به نظام کارآمدی آن بر می گردد که لازم است در این خصوص به بحث های راهبردی یا سیاست گذاری بپردازیم. امید است بتوانیم برای تک تک چالش ها و مشکلات نظام بانکی کشور از نقطه نظرات کلیه دست اندرکاران و صاحبنظران ومدیران نظام بانکی بهره جسته تا از این طریق به رهیافت صحیح نسبت به رفع مشکلات نظام بانکی و توسعه آن دست پیدا کنیم.



5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0